أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الأربعاء) أنه لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، كما لم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي. وحذرت من أن تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشكلات، ما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية، لكنه غير مقتنع بأن العقوبات الأمريكية سيكون لها أي أثر في ما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية.

وبحسب ما أورد موقع «العربية نت» اليوم، أوضحت الرئاسة الفرنسية أن مؤتمر المساعدات للبنان سيقدم له الحاجات الملحة فقط، مؤكدة أن المساعدات البنيوية مؤجلة حتى تطبيق الإصلاحات. وقالت: «لا نستطيع تأكيد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت هذا الشهر لكننا نعمل في هذا الاتجاه». وكشفت أن باريس سلمت السلطات اللبنانية صور الأقمار الصناعية حول انفجار مرفأ بيروت.

ويرأس ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم مؤتمراً دولياً افتراضياً جديداً من أجل دعم الشعب اللبناني، بعد 4 أشهر من الانفجار المدمر في مرفأ العاصمة. ويشارك في المؤتمر رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني ستتم إدارته من الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المؤتمر «يهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 أغسطس، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان».

وتفاقمت حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان التي وصفها البنك الدولي بـ«الكساد المتعمد» في تقرير نشر أمس (الثلاثاء)، مندداً بـ«غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية» الذي «يعوق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل».

ورجّح البنك تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19.2% عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6.7% عام 2019. وقال إن انهيار العملة أدى إلى «معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة».