أظهر تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم المملكة 3 مراكز إلى المرتبة 36 دوليا على صعيد التنافسية الدولية، إذ أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيدا من الاستثمارات خارج قطاع التعدين ستظهر تباعا في القطاعين العام والخاص خلال السنوات القادمة.

ونوّه التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها لتكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانات الابتكار، خصوصا على صعيد تسجيل براءات الاختراع، إذ كشفت مؤشرات دولية معنية بالأمن تفوق المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.

واحتلت المملكة المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020، متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كما تصدرت المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، وتصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، متفوقة أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وفي مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، احتلت المملكة المرتبة الأولى متقدمةً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته بين دول مجموعة العشرين. كما حصدت المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد أستراليا، واليابان، متقدمة على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019، الصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقةً في المؤشر ذاته على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويعتمد التقرير في تصنيفه على معيار مدى تعرض السائحين ورجال الأعمال في 136 دولة لمخاطر أمنية لاسيما العنف ضد الأشخاص والإرهاب، ورغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث عنف وإرهاب إلا أن المملكة تصدرت القائمة بتفوق كبير، إذ يأخذ التصنيف في الحسبان معدل الجرائم المرتكبة وأحداث العنف والهجمات الإرهابية ومدى الاعتماد على الخدمات الأمنية والشرطة في توفير الحماية اللازمة وصد مثل هذه الأعمال.