يترقب الليبيون اليوم (السبت)، الإعلان عن الآلية التي سيتم اعتمادها لتحديد شكل السلطة التنفيذية الجديدة واختيار قادة بلادهم في المرحلة القادمة التي تنتهي بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم، بعد نحو شهر من مفاوضات سياسية شاقّة غلبت عليها الخلافات، قادتها الأمم المتحدة بمشاركة ليبية واسعة وشاملة.

وصوّت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، وعددهم 75 شخصاً، على مدى يومين، عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.

ومن المتوقع أن تعلن البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم، عن نتائج تصويت الجولة الأولى وتقوم بمناقشة الخطوات القادمة، خلال اجتماع افتراضي عبر الاتصال المرئي، دعت له كل المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس.

ويلف الغموض نتائج التصويت، لكن مصادر مقربة، أكدت أن أصوات المشاركين توزعت بين الآليتين الثانية والثالثة، وكلتاهما تقوم على تقسيم المناصب التنفيذية عبر منطق المحاصصة الإقليمية.

وتنص الآلية الثانية على أن «يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما يُنتخب رئيس الوزراء من قبل جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يُعيَّن رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي».

وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على أن «ينتخب كل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي ويُنتخب رئيس الوزراء من قبل جميع أعضاء اللجنة شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)». كما تنص على أن «يُعيَّن رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي».

وقالت مصادر مقربة إن الآلية الثانية مدعومة من قبل مشاركين يؤيدون تولي الناشط السياسي رجل الأعمال المصراتي عبدالحميد الدبيبة من إقليم الغرب منصب رئيس الحكومة القادمة، وتولي المستشار رئيس محكمة الاستئناف عبدالجواد العبيدي من إقليم الشرق منصب رئيس المجلس الرئاسي. فيما يساند الآلية الثالثة داعمو وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ليكون رئيساً للحكومة، وعقيلة صالح ليصبح رئيساً للمجلس الرئاسي.