حذر مفاوضون ليبيون، من أن جماعة «الإخوان» تدفع حوار حل الأزمة إلى طريق مسدود «إذا لم يحترموا الاتفاق على أن الخيار الذي يحقق الأغلبية البسيطة من المصوتين سواء من جولة أو جولتين يتم اعتماده ضمن قرارات المؤتمر».

ويسود جدل سياسي وقانوني حول آلية التوافق وما إذا كانت الأغلبية البسيطة 50+1، أم نسبة 75%. وقال برلماني ليبي يشارك في المفاوضات اليوم (السبت): «لديهم سابقة ويمكن أن يسقطوا الخيار الثاني بعد فوزه، كما فعلوا مع مقترح عدم تولي من كانوا في المشهد الحكومي مناصب في السلطة الانتقالية.. لقد تحصل هذا المقترح على 45 صوتا يعني 61%، ولم يتم اعتماده بحجة أنه يجب أن يتحصل أي مقترح على 75%».

وتوقع مفاوضون أنه إذا اعتمد الخيار الثاني لتشكيل السلطة الموحدة، سيحدث انفراج كبير في المباحثات الهادفة لتكوين حكومة وحدة تنهي الانقسام والتنافس بين حكومتين ومجالس وكيانات عسكرية مختلفة في ليبيا المضطربة منذ فبراير 2011.

وقال مشارك في جولات الحوار السياسي الليبي في تونس: «الخيار الثاني فاز بـ45 صوتا وقطع الطريق على جولة ثانية، حيث تحصل خيار الإخوان على 18، وخيار مجموعة إقليم فزان على 10».

وأضاف أن الخيار الثاني سانده 29 من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى المشاركين في الحوار السياسي من أصل 34، وصوت له 2 من المستقلين من برقة، و5 من المستقلين من فزان، و9 من المستقلين في طرابلس.

ونظمت بعثة الأمم المتحدة خلال يومين تصويتا عن بعد شارك فيه 73 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي البالغ عددهم 75، وتقدم الخيار الثاني والثالث، لكن الفرق بينهما لم يكن ضئيلا.

والخيار الثاني تدعمه مجموعة الثري المصراتي عبدالحميد أدبيبة، وأنصار عبدالجواد العبيدي (غريم عقيلة صالح ومنافسه على قيادة المجلس الرئاسي)، وقيادات من غرب وشرق ليبيا.

ويهدف الخيار الثالث لفسح المجال أمام تقاسم للسلطة بين أكبر إقليمين في ليبيا، من خلال تولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا رئاسة الوزراء، ويقف وراء هذا المقترح حزب «العدالة والبناء»، الذراع الإخواني، وأنصار باشاغا، وعقيلة صالح.

ويسود الترقب منذ أن دعت الأمم المتحدة ممثلي فرقاء النزاع إلى جلسة مفاوضات عبر تقنية الفيديو، لعرض نتائج التصويت الذي لجأت إليه البعثة الأممية لحسم الخلاف حول آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة، بعد الفشل في التوصل لصيغة توافقية.