توقعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار، أو ما يعادل 265% من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، لكنها لا تتوقع وقوع أزمة قريباً، وبينت أن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له.

وأوضح التقرير أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ سنوات عدة، ببساطة الجائحة تفاقم الارتفاع، وأضاف التقرير: «رغم القفزة الكبيرة والموجة المتوقعة من حالات التعثر في السداد في السنة المقبلة، فلا نتوقع أزمة كبيرة في هذه المرحلة».

وأكد التقرير أن الزيادة المتوقعة البالغة 14% في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب، بفرض تعافي الاقتصادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واسع، واعتدال سلوك الاقتراض.