كشفت اتفاقية الامتياز التي أقرتها وزارة الطاقة نيابة عن الحكومة السعودية وشركة أرامكو، جهود الشركة لتوظيف مواطنين في جميع الوظائف ممن تتوافر لديهم المؤهلات والمعرفة والخبرة اللازمة لها، وتطبيق برامج مميزة لتوظيف وتدريب الموارد البشرية؛ بهدف توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع السماح للشركة بتوظيف المؤهلين من غير المواطنين في الوظائف التي يحملون المؤهلات اللازمة لشغلها وقدرتها على التنافس والابتكار في حال تعذر شغل تلك الوظائف بالمواطنين.

وأقرت الاتفاقية منح شركة أرامكو الحق الحصري في الكشف والحفر والتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وتقويمها وتطويرها واستخراجها واستخلاصها وإنتاجها في منطقة الامتياز، وتسويق وتوزيع المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول السائل في المملكة، مع التزام الشركة بتوفير جميع احتياجات السوق المحلية من تلك المنتجات، إضافة إلى الحق غير الحصري في تصنيع وتكرير ومعالجة المنتجات إلى تسويق ونقل وتصدير المنتجات وبيعها.

وستقوم الشركة بتوفير تغطية تأمينية على النحو الذي تراه مناسباً لأصولها وموجوداتها تفي بمتطلبات مقاييس الصناعة العالمية والقانون المعمول به، مع أحقية الشركة تعيين شركات تأمين من الجهات المنتسبة لها سواء كشركات تأمين رئيسية أو إضافية أو كشركات إعادة تأمين أو من كلا النوعين، أو تؤمن على نفسها ذاتها.

فيما ستقدم الحكومة للشركة التزاما بتقديم المساعدة المعقولة فيما يتعلق بأداء الشركة لعملياتها، وتمكينها من الحصول على حقوق بناء على طلب الشركة في حدود ما يسمح به القانون المعمول به، كنزع الملكية وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ فيما ستلتزم الشركة بأن تشتري أو تستأجر أو تعمل على الحصول بأي طريقة على جميع المواد والمعدات واللوازم المطلوبة لتأمين جميع المساعدات الفنية وجميع الأموال اللازمة لتنفيذ التزاماتها، وأن تحافظ على الممتلكات والمعدات المستخدمة في عمليات الشركة بحالة تشغيلية جيدة، مع استثناء آثار الاستعمال العادية.