بعد نحو شهر من القتال، أعلن مكتب رئاسة الحكومة في إثيوبيا، اليوم (الإثنين)، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي المتنازع عليه، مضيفاً أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان. وأضاف البيان أن السلطات ستقدم الجناة للعدالة وستعمل على استعادة القانون والنظام، ولفت إلى أن الحكومة الإثيوبية ستعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الإقليم وإعادة توطين من أجبروا على عبور الحدود.

واللافت أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن نهاية الأسبوع الماضي النصر في الصراع المستمر منذ فترة، لكن القتال بين القوات الاتحادية والقوات الإقليمية استمر.

بالمقابل، أعلن فصيل متمرد في إقليم تيغراي أمس (الأحد)، أن انفجارات وعمليات نهب ومناوشات استمرت في أجزاء من الإقليم بعد أن أكدت قوات الحكومة أنها على بعد أيام من القبض على قادة التمرد.

وتشير تقديرات إلى أن القتال الدائر منذ نحو شهر بين القوات الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تسبب حتى الآن في مقتل الآلاف ولجوء نحو 46 ألفاً إلى السودان.

يذكر أن شرارة القتال كانت اندلعت في الرابع من نوفمبر بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة بالإقليم.

وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي رئيس الوزراء الإثيوبي شريكها السياسي السابق، بمحاولة توسيع سلطته الشخصية على حساب أقاليم إثيوبيا العشرة. فيما ينفي آبي أحمد ذلك، ويصف أعضاء الجبهة بأنهم «مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية، وهاجموا قاعدة عسكرية». وقال إن حجم تمثيلهم في الحكومة أكبر من اللازم بالنسبة لمجموعة لا تشكل سوى 6% من السكان.