أكد الدكتور عثمان عبدالعزيز المنيع، أن موافقة مجلس الشورى على نشر ثقافة حقوق الإنسان أخيراً في الدوائر الشرعية خطوة مهمة ونوعية تتماشى مع الرؤية السعودية 2030، والتي تؤكد على بناء الإنسان ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

وأضاف: «تحقيقاً للتكامل بين المؤسسات الحكومية، أتمنى من مجلس الشورى أن يحث هيئة حقوق الإنسان على إخراج برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان من الأدراج المغلقة ليرى النور، ولا يمنع من مناقشته وتطويره إذا لزم ذلك، ليتناسب مع ما تحقق من منجزات في مجال حقوق الإنسان، وخاصة في ملف المرأة وتمكينها».

وأوضح المنيع أن مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الأولى برئاسة تركي بن خالد السديري، درس هذا البرنامج في أكثر من جلسة للمجلس، وتمت الاستعانة ببعض الخبراء من خارج المجلس، وبعد إقراره تم رفعه للمقام السامي الذي أحاله إلى هيئة الخبراء.

وتابع: «تشرفت بثقة رئيس الهيئة لمناقشته مع الهيئة، مستعيناً بمستشار الهيئة الدكتور عبدالرحمن حمد الشبيلي، وبصفتي رئيساً للجنة الثقافية والإعلامية والتعليمية، ومشرفاً على مركز الإعلام والنشر بالهيئة، وبعد أكثر من اجتماع، تمت دعوة الجهات الحكومية التي يفترض مشاركتها في تنفيذ هذا البرنامج بين أفراد المجتمع لمعرفة ما لهم وما عليهم، ومن ثم تم رفعه للمقام السامي، والذي بدوره وافق على المشروع وتم تعميمه على الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبدأت الوزارات بإنشاء إدارات لحقوق الإنسان، وتشرفنا كأعضاء في المجلس بمشاركة هذه الجهات في مناقشتها في كيفية التنفيذ، وتشرفت بمشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم والرياضة، وبعد فترة قصيرة، تم تكليف الدكتور بندر محمد العيبان رئيساً لمجلس الهيئة خلفاً للشيخ تركي بن خالد السديري، ثم أتبعه بتشكيل مجلس جديد، مما تسبب في توقف هذا المشروع وعودته للإدراج ومازال، وأرى أن مجلس الشورى يمكن أن يؤكد على هيئة حقوق الإنسان إخراج هذا المشروع الهام والهام جداً لمعرفة أفراد المجتمع ما لهم وما عليهم وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة، خاصة هذه الأيام التي يحتفل فيها العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بدلاً من العودة لنقطة البداية».