أنهى المجلس الأعلى للقضاء خدمات قاضيين، بعد صدور حكم بإنهاء خدماتهما تأديبيًا؛ لمخالفتهما أصول العمل القضائي.

وكشف المجلس الأعلى للقضاء في بيان أمس (الخميس) أنه بناءً على أحكام الفصل الخامس من نظام القضاء؛ فقد اتُخذت الإجراءات التأديبية تجاه القاضيين بالتحقيق معهما حيال المخالفات الصادرة عنهما، وأحيلا إلى دائرة التأديب بالمجلس. وبعد استكمال مجريات نظر الدعوى وإجراءاتها، أصدرت الدائرة حكمها بإنهاء خدماتهما تأديبيًا؛ لمخالفتهما أصول العمل القضائي الذي يوجب على القاضي التقيد التام بالأنظمة، إضافة إلى مخالفتهما لمقتضى مبدأ استقلال القضاء الذي يتضمن حماية العمل القضائي من أن يكون ناتجًا عن آراء أو نزعة شخصية للقاضي، تتعارض مع أحكام الأنظمة المتعلقة بالواقعة المتنازع عليها.

ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء ـ في هذا الصدد ـ أن الأدوات الرقابية للعمل القضائي المؤسسي المتمثلة في رقابة الدرجة القضائية الأعلى ومتابعة التفتيش القضائي وفقًا للاختصاصات المبينة في الأنظمة ذات الصلة، تكفل حفظ الحقوق وحماية النظر القضائي من أي تأثير شخصي يخالف أصول العمل القضائي أو يخل بحسن سير العدالة.

واستند المجلس الأعلى للقضاء على قراره بإنهاء خدمات قاضيين تأديبياً على اختصاصاته المنصوص عليها في نظام القضاء ـ لأعمال القضاة والتحقق من مدى قيامهم بأداء واجبات وظيفتهم، بما يكفل حسن سير العدالة؛ فقد رُصد حكمان ابتدائيَان اشتملا على عددٍ من المخالفات التي تتعارض مع مقتضيات العمل القضائي، وما يفرضه على القاضي من ضرورة التقيد عند نظر الوقائع المتنازع عليها بالأنظمة والضمانات القضائية المقررة في هذا الخصوص.