اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا بأنها تهدد أمن أوروبا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، وأكد، على هامش القمة الأوروبية في بروكسل اليوم (الجمعة)، أن العقوبات القادمة عليها قد تطال مسؤولين وقطاعات. وشدد الرئيس الفرنسي على عدم التسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا، معلناً اتخاذ قرار بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل.

ودعت القمة الأوروبية إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق المتوسط. ودانت خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، داعية لاستئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص. وأكد قادة دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط.

من جهتها، رفضت أنقرة قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها في شرق المتوسط، معتبرة أنه «منحاز وغير قانوني». وقالت وزارة الخارجية في بيان «نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني، الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 ديسمبر».

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس (الخميس) على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك، بسبب النزاع المتعلق بالتنقيب عن موارد الطاقة مع اليونان وقبرص، وأرجأوا اتخاذ خطوات أشد حتى مارس القادم بعد اختلاف بلدان التكتل بشأن كيفية التعامل مع أنقرة.

ولفتت الخارجية التركية في بيان إلى أن مؤتمراً مقترحاً مع بلدان شرق المتوسط كافة سيكون فرصة لحل المشكلات البحرية في المنطقة، مضيفة أن أنقرة مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان دون أي شروط مسبقة. ودعت الاتحاد الأوروبي للتحرك على نحو إستراتيجي وعقلاني يستند إلى المبادئ.