من المقررأن تحتضن جنيف قريباً، اجتماعاً لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا، وتحديداً يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري، وفقاً لما أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. وقالت في تصريح أمس، إن الاجتماع سيضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى، وسيكون برئاسة كل من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأكدت أن مستقبل البلاد بأيدي الليبيين أنفسهم، وأن عليهم الاستفادة من الفرص، معبرة عن امتنانها للمناقشات البناءة التي اتسمت بالجدية وبدرجة عالية من الوعي للوضع الملح رغم التباين في وجهات النظر، تتوجه الأنظار نحو ملف آخر يثير الاهتمام بعيداً عن الشقين السياسي والعسكري.

وتأتي هذه المحادثات بهدف التوافق على سبل لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تضرب البلاد، وتحسين كل مصادر الدخل فيها. ومن المقرر تشكيل 3 لجان، بينها اللجنة المصرفية التي تعنى بمعالجة الانقسام في الجهاز المصرفي، ولجنة توزيع الإيرادات العامة وإدارة المال العام، ولجنة الإعمار والتنمية. وبالتزامن مع جهود إحياء المسار الاقتصادي، تبدأ البعثة الأممية، جولة ثانية من النقاش مع أعضاء الحوار السياسي الليبي.

وعقدت ويليامز اجتماعاً تشاورياً، الخميس، لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي وذلك بغية الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات.