تخطت المملكة أعلى درجات الشفافية في الكشف عن ملفات قضايا الفساد، متجاوزة في ذلك الكثير من الدول المتقدمة، والوصول للجناة مهما كانت درجاتهم الوظيفية ومستوياتهم الاجتماعية، لتصبح مضرب مثل في ما حققته من نجاحات في استعادة الأموال المنهوبة، محققة بذلك أعلى معدلات النمو وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة للجميع، مما يسهم في تنمية الاستثمار وإيجاد الفرص للجميع، بعيدا عن الطرق الملتوية لتحقيق الثراء السريع على حساب الوطن.

واتخذت المملكة هذه الإجراءات رغم صعوبتها لتهيئة بيئة نظيفة وجاذبة لأفراد المجتمع للانطلاق نحو رؤية ٢٠٣٠ بكل قوة وحزم، مهما تقادمت تلك القضايا، وفقا لما أكد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه «لن ينجو أحد من الفساد». إذ كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أخيرا، (١٢٠) قضية جنائية جديدة خلال الفترة الماضية، أطرافها (١٨٤) مواطنا ومقيما، استكمالا لجهودها السابقة في محاربة الفاسدين.

وأكد المحامي عبدالله المدالله لـ«عكاظ»، أن العام الحالي لن ينتهي إلا ومطرقة مكافحة الفساد قد ضج صوتها في كل أنحاء العالم، لافتا إلى التميز في التقصي الجنائي ومهارة الاستدلال، باعتبارها أبرز ما ميز الجهات الرقابية في المملكة. واستدرك المدالله: «مقارنة مع ما تشهده دول العالم في صعوبة التحقق والاستقصاء، مكنت الأنظمة الرقابية الحديثة في المملكة رجالات الدولة من الوصول للجاني في أسرع وقت ممكن، ودون أي ضجيج إعلامي كما هو الحال في بعض الدول الأخرى».

وتابع المدالله: «يدل هذا على أن الكوادر الرقابية في المملكة تخاف الله، وتضع الوطن في أولوياتها، تخاف على أمواله ومكتسباته وتقدمه على المصالح الشخصية». وأوضح أن الهيئة لم تقف عند حد الكشف عن الجريمة بل أرفقتها برسائلها التوعوية وتحفيز كل من كان له ضلع في عملية رشوة بالتقدم بكل أمانة للجهات المعنية، قبل أن يتم اكتشافها حسب المادة (١٦) من نظام مكافحة الرشوة، التي تقضي بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية، إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.