أوقفت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض، عرض بعض أجهزة الاتصال الممنوعة لإحدى شركات التجارة الإلكترونية من خلال التطبيقات، وإنفاذ التوجيهات الصادرة بحقها.

وكانت اللجنة قد قامت بالشخوص للتأكد من نظامية أجهزة الاتصالات المعروضة بتطبيقات الشركة، بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.

ويأتي هذا الإجراء بناء على توجيهات ومتابعة أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لتكثيف الجولات الميدانية وضبط الممارسات المخالفة.