أكد المحامي والمستشار القانوني نمي بن محمد الشريف أن الأنشطة التجارية في الأسواق السعودية مصرح بها ولا تخضع لاجتهادات القاضي.

وأوضح لـ«عكاظ» بعد صرف النظر عن قضيتي «الحلاق وبائع المعسل» أن القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن صح ذلك وحسب المتداول، قرار يؤكد على الرقابة المباشرة على مخرجات القضاء وتطويره كونه يستمد سلطاته وتوجهاته من الدولة ومؤسساتها ومن ولي الأمر الذي وضع هذه القوانين ليتماشى القضاء معها كون القاضي تم إعطاؤه هذه السلطة ليطبق النظام القائم في الدولة، وباعتبار النشاط التجاري في القضيتين مصرح به نظاماً ولا عبرة لاجتهاد القاضي في وجود نظام أقرته الدولة أو سمحت به فيجب على القاضي أن يراعي أحكام القوانين القائمة وأن لا يكون اجتهاده معارضاً لها، كما أن إقرار ولي الأمر لرأي فقهي في مسألة خلافية يقطع الخلاف والاجتهاد فيها، وهذا القرار يعزز من جودة القضاء وحتى لا تكون بيئة المملكة القضائية طاردة للشركات والاستثمارات العالمية مع ما تمر به المملكة من تحول وفق الرؤية 2030.