وافق مجلس الشورى في الجلسة العادية السابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (الاثنين) «عبر الاتصال المرئي» برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قراره المتضمن مطالبة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهمات كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التداخل.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441/1440، بعد طرحه للمناقشة في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره أن على المركز تصحيح موقع المراجعة الداخلية، وذلك بربطها بمجلس الإدارة بدلاً من المدير العام، مطالباً المركز تقديم التقارير وفقاً للوقت المحدد، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

وفي شأن آخر، صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441/1440، وذلك بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي أحمد القرني بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي للمناقشة خلال الجلسة, وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى؛ للإسراع في إنجاز ما يخصها في بناء الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وأن تصمم مؤشرات أداء لإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.

عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441/1440 الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي أحمد القرني.

وذكرت اللجنة في تقريرها المتضمن دراستها وتوصياتها على التقرير أمام المجلس، أن على هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، ورأت في تقريرها أن على الهيئة العمل على تطوير إدارة الشؤون التجارية والتسويق لتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية، مؤكدةً أهمية تنسيق الهيئة مع الجهات والقطاعات المعنية بالإعلام للإسراع في ما يخصها في بناء وإخراج الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، مشيرة في تقريرها إلى أن على الهيئة العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، ومطالبتها بإيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب عضو الشورى الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له هيئة الإذاعة والتلفزيون بتطوير خطة إستراتيجية خاصة بها لتفعيل أداء الإذاعة والتلفزيون بما يواكب التطورات والتغيرات والتحولات التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الزاهر، بما يرقى إلى المكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

فيما أشار عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلة أخرى إلى أهمية الإعلام المرئي والمسموع كأدوات فاعلة ومؤثرة من أدوات القوى الناعمة في أي بلد خصوصاً حين توجه هذه الأدوات بالمهنية والاحترافية المطلوبة في أي اتجاه محليا كان أو إقليمياً أو عالمياً، ليصل إلى المتلقي بلغته التي يفهمها وتتسق مع ثقافته.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وبعد طرح المشروع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم تجاه المقترح المقدم وتقرير اللجنة بشأنه، حيث طلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1441/1440، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على الصندوق دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاعين الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات.

ودعت اللجنة الصندوق طبقاً لتقريرها إلى مراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة، كما دعت إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه.

وأكدت اللجنة في تقريرها على ما ورد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى في وقت سابق والذي ينص على «النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم».

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الصندوق للمناقشة، أوضح عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب في مداخلة له، أهمية قيام الصندوق بإعداد إستراتيجية أو خطة استدامة مالية تدرس بشكل علمي دقيق، وتقديم مقترحات لمعالجة الانخفاض المحتمل لإيرادات الصندوق نتيجة لانخفاض أعداد العمالة الأجنبية والرسوم التي يدفعونها وتمثل المصدر الرئيس لإيراداته.

فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا في مداخلة لها بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق والعمل على رفع نسبة التوطين، مبينةً أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنةً بأعداد المقيمين، لافتةً النظر إلى أن الصندوق لم يطرح برامج كافية لدعم التخصصات الصحية خاصة في مجال التمريض.

بينما أكد عضو المجلس الدكتور ناصر طيران في مداخلة أخرى، أن على صندوق تنمية الموارد البشرية تعزيز استخدام الأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بما يساعد في دعم اتخاذ القرار المناسب وبما يساهم في ترشيد كفاءة الإنفاق وتحديد البرامج والدورات التي يحتاجها سوق العمل.

وطالب في مداخلة أخرى عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، صندوق تنمية الموارد البشرية بتحديد الإطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص التزاماً بأهداف رؤية المملكة 2030، والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص، فيما رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري بأن على الصندوق تنمية الموارد البشرية باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لدى الباحث عن عمل.

في حين طالب عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي صندوق تنمية الموارد البشرية بالمبادرة لتطوير برامج لمعالجة التحديات لاسيما أن لدى الصندوق ميزانية تساعد على ذلك.

وفي نهاية مناقشة المجلس للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1441/1440 طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

وعلى صعيد أعمال الجلسة، طرح المجلس تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1441/1440، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، للمناقشة.

وقد طالبت اللجنة في توصياتها ضمن تقريرها أمام المجلس الصندوق بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية.

كما رأت في تقريرها بتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي؛ للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكدةً أن على صندوق التنمية الزراعية التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشاريع الزراعية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني في مداخلة له خلال المناقشة، أن من المهم على الصندوق توضيح نوعية الدعم المقدم من قبله في شكل برامج دعم أو قروض، مبيناً أن أحد أهم برامج دعم الصندوق ويعول عليها عدد من المزارعين خصوصا في المناطق الجبلية التي تمتد من الطائف مرور بالباحة وعسير، لاسيما في بعض المحاصيل التي تعتمد عليها هذه المناطق تحتاج إلى تطوير بشكل يحقق التنمية الريفية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في إحدى الجلسات المقبلة.

في سياقٍ ثانٍ وضمن موضوعات جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على طلب منح الهيئة العامة للأوقاف الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي والرقابي على الأوقاف بالمملكة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن الموضوع.