في أشد الأعوام قسوة على العالم، وفي أحلك الأيام التي أطبقت على اقتصاديات الدول ومجتمعاتها، تمكنت المملكة بفضل الله ثم بالتدابير والمبادرات الاستثنائية والإنفاق الخاص، من امتصاص الصدمات الكبرى والآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، بعد نجاحها في إدارة الأزمة الصعبة بعناية فائقة وفعّالة، مقلصةً حجم التأثيرات المتوقعة إلى حدودٍ متوازنة ساهمت في تقليص العجز عن المتوقع وفقاً لما واجهه العالم في هذه السنة المالية المعقدة، من عجز وتراجع في كافة المجالات.

تمكنت المملكة من الموازنة بين الإجراءات الاحترازية ودعم الأنشطة الاقتصادية، حتى عودتها تدريجياً بوتيرة ذكية ساهمت في الحفاظ على الوظائف وتقليص الأضرار واستعادة النشاطات بشكل مدروس.

واجهت المملكة كباقي كبرى دول العالم مخاطر التحديات الطارئة والجسيمة، تمثلت في انعكاسات الأزمة الحالية المحتملة والكارثية على الاقتصاد العالمي، في ظل الشلل الذي أصاب الكوكب، وما تمخض عنه من تقلبات حادة لأسعار النفط، وأثرها على الإيرادات النفطية، علاوة على مخاطر تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي جراء أزمة «كوفيد-19»، واستمرار الأثر السلبي للجائحة إلى العام 2021، ومخاطر عدم تحقيق المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي المحلي في ظل تداعيات وتبعات الأزمة على الصعيدين الدولي والمحلي.

لكن بفضل إدارة الأزمة بكل مسؤولية وعناية، أظهرت المؤشرات أخيراً، تعافياً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، وبدء عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين، كنتيجة للإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة خلال ذروة الأزمة، التي استهدفت الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمقام الأول من خلال استمرار عمل النظام الصحي الوطني بكفاءة عالية، إضافةً إلى المبادرات الرامية لتخفيف حدة الأزمة على قطاع الأعمال.

* مراجعة برامج الإنفاق الحكومي.

* إعادة ترتيب أولويات الميزانية.

* مبادرات دعم القطاع الخاص.

* تخفيف الآثار المرتبطة بجائحة «كوفيد-19».

* الإصلاحات المالية والمحافظة على المستهدفات.

* الانضباط المالي وكفاءة الإنفاق.