توقعت وزارة المالية أن تعود معدلات التشغيل بين المواطنين السعوديين إلى مستوياتها السابقة، وتراجع معدلات البطالة مع تعافي الاقتصاد تدريجيا خلال النصف الثاني من العام الحالي وبداية العام القادم 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرات الأداء أظهرت خلال الربع الثالث 2020 تعافيا ملحوظا في النشاط الاقتصادي وبدء عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين.

وشددت بأن السعودية تستهدف خلال العام القادم والمدى المتوسط استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم التركيز في عام 2021 على استمرار تطبيق المبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل المقابل المالي على الوافدين وفق الزيادة الأخيرة التي تمت في عام 2020 بحسب البرنامج، وأن أداء مؤشرات الاستثمار الخاص أظهر بدء عودة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في الربع الثالث 2020.