رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، إلا أن موازنة السعودية للعام القادم 2021 تحمل مؤشرات إيجابية وتحسنا متواصلا للأرقام الاقتصادية والمالية، على نحو يمكّن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.

التطور المستمر على مختلف الأصعدة والقطاعات، يؤكد على سياسة الدولة المستقرة رغم المؤثرات الكبيرة غير المتوقعة، بدءا بجائحة فايروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

فرغم تأثر اقتصادات الدول الكبرى بسبب الجائحة، إلا أن الدولة سعت بحنكتها ومبادرتها خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ قرارات مدروسة تغلبت على الجائحة، وساهمت في عودة الأعمال إلى وضعها الطبيعي، وعدم تأثر القطاعات مقارنة بالدول الأخرى.

إن موازنة العام القادم تبعث في طياتها التفاؤل لاستكمال مسيرة التنمية، ومواصلة الأعمال، واستكشاف الفرص الواعدة بالمستقبل، وما يبعث الطمأنينة أكثر، أن السعودية استطاعت في سنوات معدودة فقط الخروج من عباءة الاقتصاد النفطي بصفته المصدر الوحيد للإيرادات، وتنويع مصادرها عبر رفع الإيرادات غير النفطية لمستويات قياسية، لتؤكد أن الاقتصاد السعودي يواصل مسيرته البناءة للسنين القادمة.

ولم تقتصر الموازنة على الجوانب الرئيسية فقط، بل شملت دعم مختلف البرامج الاجتماعية والاقتصادية، كما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على رفاهية المواطن، واستمرار تهيئة أفضل السبل لتنمية المكان والإنسان.