كشفت وثيقة أوروبية داخلية اليوم (الأربعاء) أن الاتحاد الأوروبي سيعلق دفع نحو 90 مليون يورو (110 ملايين دولار) من مساعدات الميزانية لإثيوبيا بسبب النزاع في منطقة تيغراي، في إطار قرار الاتحاد بوقف الأعمال العدائية والدعوة لحل سياسي للنزاع في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، حسب الوثيقة.

وأكد دبلوماسيان يعملان في أديس أبابا صحة هذه المعلومات، وقالا إن الاتحاد الأوروبي يريد متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذا النزاع الذي بدأ في الرابع من نوفمبر.

وذكرت الوثيقة أن تأجيل هذه المدفوعات لا يعني أن حكومة لإثيوبيا خسرت هذه الأموال التي تبلغ ما مجموعه 88.5 مليون يورو (108 ملايين دولار) منها 60 مليونا (73 مليون دولار) مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و17.5 مليون (21.3 مليون دولار) تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد شن عملية عسكرية في الرابع من نوفمبر ضد سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي، التي قادت المنطقة بعد أن سيطرت لفترة طويلة على السلطة الحقيقية في إثيوبيا وتحدت الحكومة الاتحادية لأشهر، متهماً الجبهة بمهاجمة قاعدتين للجيش الفيديرالي في تيغراي، لكن الجبهة نفت ذلك.

وأدى القتال إلى مقتل آلاف حسب مجموعة الأزمات الدولية، لكن لا يتوفر إحصاء دقيق لعدد الضحايا، كما فر نحو 50 ألفا من سكان تيغراي إلى السودان المجاور ونزح عدد غير معروف داخل إثيوبيا.