داهمت مليشيا الحوثي اليوم (الأربعاء)، منزل رئيس مبادرة الأموال اليمنية المنهوبة، واختطفت شقيقه وعبثت بمنزله ومنزل الأسرة، في إطار حملتها لنهب أموال وممتلكات المناهضين لها.

وأكد رئيس مبادرة استعادة الأموال والحقوق المنهوبة أحمد الرحبي لـ«عكاظ»، اختطاف المليشيا شقيقه عبدالله الرحبي، متهما المليشيا بالضغط عليه وإيقاف المبادرة التي يقودها لكشف نشاط المليشيا الإرهابية ومصادر تمويلها وغسل الأموال والممتلكات المنهوبة.

وقال الرحبي: «السلوك الإرهابي والجبان الذي تمارسه المليشيا لن يثنينا عن مواصلة جهودنا في فضح قياداتها واستعادة الحقوق التي نهبتها ووظفتها لقتل وتشريد الكثير من الأسر»، مؤكدا أن اختطاف شقيقه تأكيد على استمرار المليشيا في اختطاف وإخفاء اليمنيين قسراً.

ولفت إلى أن هذه المليشيا تمارس كل وسائل الجور والطائفية بحق الشعب اليمني، وأن القضاء عليها هو الطريق الوحيد لإنهاء الظلم والاضطهاد الذي يمارس ضد المدنيين.

بدورها، أدانت مبادرة الأموال المنهوبة (regain yemen) العمل الجبان الذي أقدمت عليه المليشيا باختطاف شقيق رئيسها، محملة المليشيا المسؤولية الكاملة عن حياة اليمنيين الذين تختطفهم، ومنهم عبدالله صالح الرحبي.

ودعت المنظمة في بيان لها اليوم، المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية لإدانة هذه الجريمة، والضغط على الحوثيين لوقف تعسفهم بحق المدنيين العزل والإفراج عن شقيق رئيس المبادرة. وأكدت أن هذه الأعمال منافية لقيم المجتمع اليمني والقوانين الدولية، متوعدة بمواصلة كشف نشاط الجماعة وقيادتها الإرهابية، وتعريتها أمام المجتمع الدولي والشعب اليمني، حتى استعادة الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة من قبل الحوثيين.

ودعت المبادرة المنظمات الدولية إلى الوقوف لجانب الشعب اليمني لنيل حقوقه المشروعة واستعادة ممتلكاته التي سرقها الحوثيون، مؤكدة أن أموال الشعب ستعود، طال الزمن أو قصر.

وكانت المبادرة أعلنت في أول تقرير لها عن سيطرة المليشيا على نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلية، وغسل الأموال، ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية، مؤكدة أن الشركات التي تم إنشاؤها، متنوعة المهمات وتتبع لقيادات حوثية كبيرة، بينهم رئيس لجنة المفاوضات محمد عبدالسلام فليته.

وكان ناشطون يمنيون أكدوا أمس (الثلاثاء) قيام مليشيا الحوثي بالسيطرة على عدد من منازل وممتلكات قيادات في الشرعية وأخرى تابعة لحقوقيين ومؤيدين للشرعية.