اندلعت خلافات سياسية حادة في البرلمان العراقي بين كتل سنّية وأخرى شيعية على خلفية الاتفاق المبرم بين وقفي الجانبين حيال تقاسم الأملاك والعقارات، ورفض النواب السنّة في البرلمان الاتفاق ملوحين بإجراءات تصعيدية ما لم يتم التراجع عنه.

وقال النائب جاسم حسين الحبارة: «إن نواب المكون السنّي قدموا اعتراضاً رسمياً للجنة الأوقاف الدينية النيابية على أي عملية نقل أو تلاعب بأوقاف المكون السنّي والموقوفة بشروط الواقفين أو من وهبوها». وأكد أن هناك رفضاً سنّياً لأي تلاعب أو تنازل عن الأملاك التابعة للوقف السنّي لأي جهة كانت، ورفض الوثيقة التي وقعت من قبل رئيس الوقف الحالي مع الحكومة وتحت أي صيغة كانت.

وتهدف اتفاقية تقاسم الأوقاف الدينية في العراق وفقا لتصريحات المسؤولين في ديواني الوقفين، إلى توزيع جميع الممتلكات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة، التي تعتبر خلافية منذ أكثر من 17 عاماً.

وقبل عام 2003 كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تتولى مهمة إدارة جميع المؤسسات الدينية في البلاد، بضمها المزارات الشيعية والمساجد والمدارس السنّية، والديانات الأخرى.

وعلى خلفية الاعتراضات الرسمية والشعبية «السنّية» الغاضبة والرافضة للاتفاق، أعلن ديوان الوقف السنّي التريث في تنفيذ قرار تقاسم الأوقاف الدينية بهدف التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.

من جهة ثانية، لوح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،أمس (الأربعاء) بما وصفه «تدخلاً خاصاً» لاجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو في حال عدم قدرة الحكومة العراقية على ذلك.

وقال في بيان له: «على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح والجلي في مشروع (ميناء الفاو الكبير) الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية ليبقي العراق معزولاً ومحتاجاً إلى غيره». وأضاف: «أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي، وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فوراً وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة».