كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن ميزانية السعودية جعلت أولويتها صحة المواطنين والمقيمين، وتضمنت مزيدا من الأمور التي تهم المواطن سواء بزيادة النفقات على الصحة أو خلق المزيد من الوظائف، موضحا في الوقت ذاته أن سوق الدين أثبت عمقه هذا العام وقدرته على تلبية الطلب، كاشفاً أن السحب من الاحتياطي سيكون محدودا جدا العام القادم.

وفيما يتعلق بالإيرادات قال الجدعان: «لا أتحدث إطلاقاً عن الإيرادات النفطية، ومع طرح أرامكو بدأنا نتحدث عن الريع والضريبة وتوزيعات الأرباح فقط، وسيتم إعلان التوزيعات عندما تصل للحكومة».

وعبر عن ثقته برؤية المملكة 2030، التي أظهرت من خلالها الحكومة القدرة على ضبط العجز المالي خلال آخر 4 سنوات، موضحا أن العجز كان معدله 17% عند وضع رؤية 2030، فتراجع إلى 12% ثم إلى 9% ثم إلى 5%، إلا أن عام 2020 كان عاما استثنائيا للمحافظة على صحة الإنسان وحماية الوظائف والاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة العجز.

وتوقع أن ينخفض معدل العجز العام القادم إلى أقل من 5%، وفي عام 2022 سينخفض أكثر، وعلى المدى المتوسط سيكون هناك توازن في الميزانية، وفقا لمقابلته مع «العربية».

وبالنسبة لإستراتيجية الدين وسد العجز، قال الجدعان: «إن الحكومة ستعتمد على عدة مصادر متنوعة، أولها الاحتياطيات الحكومية ولا نرغب بالسحب منها بقوة، حيث تعد صمام الأمان لمواجهة أي صدمات قد تواجه المالية العامة»

وأضاف قائلا: «لدينا سوق الدين المحلي الذي أثبت عمقه وقدرته على تلبية احتياجات الدين الحكومية، فضلاً عن الأسواق الدولية التي شهدت طلبا عاليا جداً على إصدارات الحكومة».

وأوضح أنه من المستهدف تخفيض العجز إلى أقل من 0.5% في 2023، وأن لدى السعودية عدة أدوات لتحفيز الاقتصاد وزيادة استثمارات القطاع الخاص.