جميلة بل رائعة تلك الرسالة النصية التي بعثتها نزاهة باللغتين العربية والإنجليزية التي تؤكد فيها أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري عبر وسائل الهاتف المجاني 980 وكذلك الواتساب والبريد الإلكتروني والفاكس والتأكيد على أن المبادرة في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري واجب ديني ووطني.

يجب أن أشيد بجهود الهيئة المعلن عنها مؤخراً التي أثلجت صدر كل مواطن ومقيم بل وعززت روح المواطنة والانتماء للوطن، بعد أن كاد الفاسدون من القطاعين العام والخاص أن يصلوا بنا إلى درجات من الإحباط والاستسلام لواقع فاسد لم يقتصر على العقود والمناقصات الكبرى بل وصل إلى أي رخصة أو سجل يطلبه المواطن.

لم تكن أوجه الفساد مقتصرة فقط على قطاع الأعمال، فلقد اعتاد بعض موظفي الحكومة على عبارة أبشر أي شيء تحتاجه من الوزارة، وكأن الواحد منهم مطلق الصلاحيات بل وكأنه يتحدث عن إحدى ممتلكاته الخاصة حتى لو كان سائقاً لسيارة أو من موظفي الضيافة أو كان من أعلى الهرم الوظيفي حتى يُخيل لك أنها أصبحت موروثاً ثقافياً.

يجب على وزارات الخدمة المدنية والمالية والموارد البشرية التكاتف لنشر معاني النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة وسوء استغلال النفوذ والسلطة لأنها معانٍ قانونية هامة لا يُدرك الكثيرون عواقبها وخطورتها، وعلى هذه الوزارات أن تنبههم إلى حقيقة جدية التوجه الملكي السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين لمحاربة الفساد بكل أنواعه وتكليفه حفظه الله لسمو ولي العهد صاحب الشخصية القانونية الساعية لترسيخ الحوكمة والنزاهة والشفافية لمتابعة هذه الحرب الوطنية ضد الفساد.

لعل الواقع الإداري الذي كان يستند إلى الواسطة والمحسوبية وانعدام المحاسبة وشكلية وصورية الرقابة الداخلية على الموظف والوظيفة والمال العام هي التي أوجبت علي نزاهة إصدار الرسالة، ونعلم أنها ستتولى مراجعة ومتابعة جميع الإدارات الخاصة بالعقود والمنافسات والمشتريات في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة التي تتولى الإعداد فالترسية فالتنفيذ فالتسليم والسداد ففي كل مرحلة هناك أساليب متعددة من الفساد الشيطاني في بناء التحالفات وتوظيف الإجراءات في تجاه المصالح الخاصة، الفساد الذي لم تسلم منه حتى وزارات ذات شأن ديني أو إنساني ولعل في تصريح وزير الشؤون الإسلامية ما يجعلنا نُدرك أن الارتكاز على الوازع الديني غير ذي فاعلية بالنسبة للفاسدين فلا بد من أن يكون الوازع بالقانون وعقوباته الرادعة التي تشمل التشهير والتنكيل بالفاسدين الخائنين للدين والوطن.

يبدو من بيانات نزاهة شمول مكافحة الفساد لجميع القطاعات من قضاة وكُتاب عدل وضباط في الدفاع والحرس والداخلية ورجال أعمال ومحامين، مما يؤكد على آثار وجود وباء سرطاني متفش للفساد ويؤكد آثار ما كانت تعاني منه السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية من ضعف الحوكمة والرقابة والتفتيش وضعف مكانة رجل القانون في الإدارات القانونية.

ولعلي هنا أقترح إانشاء جهاز شبيه بهيئة قضايا الدولة يتولى الرقابة والمشورة والادعاء والدفاع للقطاع الحكومي لتمكين القائمين عليه بالعمل في إطار من الاستقلال والحياد الحقيقي بعيداً عن سلطان ونفوذ القيادات الإدارية في مؤسسات الدولة.

عالمياً أكثر الجهات عُرضة لتفشي الفساد البلديات والأمن العام وبخاصة الدفاع المدني ثم يأتي بعدهم التعليم والصحة والقضاء ثم كل من لديه سلطة ضبط أو قبض أو تحقيق، وذلك في حال عدم وجود آلية رصد وكشف ومتابعة وتدقيق محايد ومستقل للتحقيقات والقرارات فلا أحد مُنزه عن الفساد وشيطانه.

في ظل انعدام الحوكمة والتوصيف الوظيفي والتأهيل والرقابة والمتابعة بالجهات المعنية بالتحول الرقمي، فإن الخدمات الإلكترونية ربما تخلق فساداً إلكترونياً ورقمياً ما لم تكن خدمات هذه الجهات متفاعلة ومتطورة مع واقع المتغيرات الاقتصادية، فرفض التعامل الورقي أو الشخصي يجب أن يُقابله تحسين الخدمات بل وجودتها حتى لا يظهر فساد تقني بشكل حديث للفساد المالي والإداري.

كاتب سعودي

majedgaroub@