حذر رئيس منظمة ماعت لحقوق الإنسان بالقاهرة أيمن عقيل، من خطر زيادة حدة الاعتقالات التي يمارسها النظام الأردوغاني ضد شعبه من كل الطوائف والأعمار، حتى طالت الأطفال بسبب هوية آبائهم، واعتقالهم المستمرة منذ عام 2016 بالانقلاب المزعوم حتى اليوم، وهو أمر يخالف اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1989 ووقعت عليها تركيا.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، قال إن 903 أطفال دون سن 18 عامًا مثلوا أمام المحكمة بتهمة إهانة أردوغان، من بين رفع 27717 قضية بنفس التهمة.

وأضاف عقيل لـ«عكاظ»، أن هناك أطفالا رضعا داخل السجون مع أمهاتهم، نتيجة حملة الاعتقالات التي ينفذها النظام ضد الشعب الرافض لسياسة أردوغان، وهو ما يمثل انتهاكات صارخة يمارسها النظام التركي ضد آلاف من الأطفال المستهدفين، خاصة ما يسمى بجماعة «حركة الخدمة» وهي حركة وطنية بقيادة التركي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتصنفها السلطات التركية بالإرهابية، وهو ما يعد تعسفاً ضد أفراد حركة الخدمة والمتعاطفين معها داخل تركيا وخارجها. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة مثل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها الأطفال داخل تركيا.

ولفت إلى أن أردوغان وحكومته متمرسون في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن مؤسسة ماعت تقدمت بمجموعة من التقارير التي ترصد انتهاكات الحكومة التركية لتعهداتها الدولية بشأن حقوق الإنسان منذ محاولة الانقلاب.

ولا تزال أنقرة تشن حملة تطهير شملت مختلف القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو وقف حوالى 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.