ندد مئات التونسيين أمام مقر البرلمان اليوم (الجمعة) بخطاب العنف والكراهية الصادر عن نواب كتلة «ائتلاف الكرامة» بتواطؤ من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وكتلة حركة النهضة. ودافع المحتجون عن مدنية الدولة ومكتسبات المرأة.

وتأتي هذه المظاهرة تلبية لدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، وعلى خلفية تحول قبّة البرلمان إلى ساحة للعنف اللفظي والجسدي والترهيب والتخويف أمام أنظار الغنوشي الذي يواجه اتهامات بمسؤوليته عن تفشي هذه الممارسات والانحرافات الخطيرة من خلال «تبييضه للإرهاب والتواطؤ مع مرتكبيه والتستر عليهم»، في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة»، حليف حزبه حركة النهضة.

وأغلقت قوات الأمن كل المنافذ المؤدية لمقر البرلمان، ورفع المحتجون الأعلام التونسية وشعارات تندد بتنامي الخطاب التحريضي ضد النساء وتطالب بالحفاظ على مكتسبات وحقوق المرأة والدفاع عن مدنية الدولة بالقطع مع تنظيم الإخوان بعد تجاوزه لكل الخطوط الحمراء، وحماية المجتمع من مخاطر الفكر المتطرف المتنامي، وأخرى تدعو إلى حلّ البرلمان بعد تحوّله إلى ساحة صراع ومصدر للأزمات، وهتفوا «تونس تونس مدنية لا إخوان ولا فاشية» و«يا غنوشي يا سفّاح يا قاتل الأرواح» و«الشعب يريد حل البرلمان» و«سحقا سحقا للرجعية».

وتطرح ممارسات قيادات ومواقف كتلة ائتلاف الكرامة، الذي يوصف بأنه الذراع العنيفة لحركة النهضة جدلا سياسيا واسعا في تونس، إذ أصبح ينظر إليها على أنها تؤسس لخطاب العنف والتكفير وتروّج للفكر المتطرف والمنغلق، وهو ما يمثل خطرا على الاستقرار البرلماني والسياسي وحتّى على السلم الاجتماعي.