فيما تتواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، حذر نواب بريطانيون من عدم استعداد بلادهم للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعلنوا أن بريطانيا لم تنجز بعد تركيب أنظمة المعلومات والبنية التحتية لضمان «بريكست» سلس.

ووسط توقعات بأن تستمر المباحثات إلى ما بعد اليوم (الأحد)، دخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون، منذ مساء الجمعة في الساعات الأخيرة من سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد الطلاق البريطاني الأوروبي، لكنهم كانوا منقسمين بشدة بشأن مسألة حقوق الصيد البحري.

وحذر رئيس الوزراء بوريس جونسون، من أن «الوضع يبدو صعباً، وأن ثمة هوة ينبغي ردمها. وقال: بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي شيئاً ما على طاولة المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

وتعتبر لندن أن مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد غير «معقولة»، وتُعدّ هذه القضية شديدة الأهمية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وهولندا وإسبانيا. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه للبرلمان الأوروبي «إنها لحظة الحقيقة. لم يتبق لدينا سوى القليل من الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح هذه المفاوضات». واعتبر الخبير في مجموعة أوراسيا مجتبى رحمن، أن تشاؤم جونسون تكتيكيّ في محاولة لانتزاع تنازلات اللحظة الأخيرة من الأوروبيين. وطالب البرلمان الأوروبي بأن يطّلع على نص أي اتفاق بحلول الأحد على أبعد تقدير، فيما تقول حكومة المملكة المتحدة، إنها لن تسمح للمحادثات بتجاوز موعد 31 ديسمبر.

وبعد مغادرتها رسمياً الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ستخرج المملكة المتحدة نهائياً من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 ديسمبر، مع اتفاق أو من دونه.

ولا تزال هناك إمكانية لدخول اتفاقية حيز التنفيذ مؤقتاً في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، وهو خيار يبدو أن الدول الأعضاء تفضّله ولكن البرلمان الأوروبي يعارضه. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.