انتقل مؤخراً إلى جوار ربه عن 94 عاماً عبدالعزيز محمد حمود أحمد الشايع، أحد رجالات الكويت من جيل المؤسسين لنهضتها الاقتصادية، ومن ذوي الإسهامات في العديد من المشروعات التجارية والسياحية والاجتماعية والإنسانية، وممن عاصر الكثير من الأحداث المفصلية في تاريخ بلاده.

ومن حسن حظنا أن الرجل ترك لنا قبل وفاته، كتاباً فريداً من نوعه بعنوان «صدى الذاكرة» وضع فيه سيرته الذاتية وعصارة تجربته. هذا الكتاب تلقفته الأوساط الثقافية والتجارية بالترحيب؛ كونه يسلط الضوء على حقبة غنية من تاريخ الكويت، ويتحدث عن إسهامات رعيلها الأول من التجّار في بناء الدولة الوطنية الحديثة، ناهيك عن أنه يوثق لما كان بين الهند وأهل الخليج عموماً من روابط واتصالات وعلاقات، بل إن أهميته تعود أيضاً إلى ما اعترف به مؤلفه من أن «التكامل بين جهاز الدولة والقطاع الخاص تباطأ عندما أصبح إيراد النفط مسيطراً على الحياة الاقتصادية، وأصبح المواطن تابعاً وليس مستقلاً، فقد تراجعت المبادرات الخاصة، وبات الفرد الكويتي موظفاً ومعتمداً في دخله على الدولة، وبالرغم من ذلك استطاعت أسر تجارية كثيرة أن تقوم بأعمال اقتصادية خارج حدود الكويت، امتدت إلى أنحاء المعمورة».

كتبت استشارية القلب الدكتورة فريدة الحبيب عن الكتاب فقالت: «كتاب تمتص منه رحيق الوطنية وجمال التواضع، وتلمح فيه صوراً ماثلة للطموح والعطاء في كل منعطف. كتاب يبدو صغيراً في حجمه وصفحاته، ولكن النزر اليسير يدل على سبعين عاما عظاماً بعيداً عن التلوين، فقد أحيا عبدالعزيز محمد الشايع ذاكرته ونقلها من جوها المحدود بعائلة الشايع إلى الجو الكويتي الأصيل في «شرق» و«الجبلة» و«المرقاب»، معززاً عمل الفريق في كل حروفه وكل مشاريعه، غير ناكر أدوار أفراد الأسرة الحاكمة في دعم بعض مشاريعه بالتراخيص اللازمة، وغير ناقد لدورهم في دحض بعضها الآخر، فقد سرد التاريخ، وخرج من دور الجمود والتقليد في التجارة إلى دور الابتكار، سواء وجد العراقيل أو المؤازرة».

وكتب عنه أيضاً يوسف شهاب في القبس (15/‏8/‏2012) قائلاً: «من يتصفح (أصداء الذاكرة)، وينتقل بالأحداث التي احتوته صفحاته يشعر وكأنه أمام مائدة عامرة بالطعام لا يدري بأي صنف منها يبدأ، فالعم أبو حمد، وبالأسلوب السهل أراد أن يعطي أجيال الكويت ما بعد النفط كم هي الحياة قاسية أمام رجال الأمس وكم هي مواجهة التحدي مع ظروف الزمن العصيب كانت صعبة وشاقة، لكنها إرادة الرجال حين تأتي لتصنع تاريخاً قائماً بذاته عنوانه السعي وراء لقمة العيش هنا وهناك.

التاجر.. كان حاضرا في بناء الكويت اقتصادياً وتعليميا وتجارياً

ولعل الأبرز في الكتاب أن العم أبو حمد أعطانا صورة ناصعة لطبيعة الكويتيين الأوائل في بلاد الهند، وهي صورة نطقت بالبعد الاجتماعي الوثيق الذي كان يربط الكويتيين بالهند من تعاون وفزعة عند الحاجة وثقة بالبيع والشراء، أضف إلى ذلك صورة الحياة اليومية العامة التي عاشها في الهند عن قرب والعلاقة التجارية التاريخية مع الكويت عبر البحر، حيث حركة السفن التجارية بين البلدين. ولئن كان كل هذا وأكثر حوته صفحات الكتاب، فإن الجانب الآخر كان حاضراً أيضاً وهو دور التاجر الكويتي في بناء الكويت اقتصادياً وتعليمياً وتجارياً، ودوره الكبير في إرساء دعائم البلاد؛ سواء من الجانب السياسي أو الاقتصادي. لقد وضع العم عبدالعزيز الشايع، كل تجربته التجارية في (أصداء الذاكرة) وأعطانا نموذجاً راقياً ورائعاً لمفهوم الحياة عند الإنسان الكويتي بالأمس، وكأنه يدق الجرس في حياتنا الحاضرة منبها إلى أخذ التجربة والنموذج المشرق للإنسان الكويتي الذي عاش شظف الحياة وتحدى كل صعابها من أجل بناء الذات والانتصار على التحدي الكبير الذي أوجدته ظروف الحياة العصيبة في كويت ما قبل الأمس».

واختتم شهاب مقاله بـ«نغزة» فقال: «تاريخ الكويت، يكون مبهراً حين يأتي من رجالاته وأبنائه، لكنه لا يكون كذلك حين يكتبه من ليس له علاقة مع هذا التاريخ». غير أنّ الأبلغ مما سبق هو ما كتبه محمد الشارخ في صحيفة القبس (11/‏7/‏2012) حينما قال: «جميل أنْ تكون محسوداً لا حاسداً، وفي كل العالم الأرستقراطية هي التي أنشأت الجامعات والمعاهد ورعت الفنانين والعباقرة وجمعت الآثار والمقتنيات التاريخية والفنية. جميل أنْ نعود لشرف التاجر وأنْ نعيده. هذا ما يقوله لنا عبدالعزيز الشايع في (أصداء الذاكرة).. أنْ نعيد ترتيب الأمور في سياقها المحلي والعالمي. التاجر الذي يبادر ويبني. التاجر الذي يرعى التعليم، ويرعى الأخلاق».

هل كان النفط وراء ازدهار الكويت؟

أما مجلة العربي الكويتية فقد قدمت عرضاً للكتاب بقلم الباحث حمزة العليان الذي بدأ عرضه بالقول: «بعكس الاعتقاد السائد بأن النفط وراء الازدهار الذي تعيشه الكويت، يأتي كتاب أصداء الذاكرة لعبدالعزيز محمد الشايع، ليصوّب هذه النظرة، بالقول إن الفضل يعود إلى الفترة التي شهدتها البلاد بعد عام 1935، وإلى الجيل الذي حفر في الصخر ليخوض غمار البحر ويهاجر إلى شواطئ وموانئ الهند، مروراً بعمان وعدن وصولاً إلى شرق إفريقيا وزنجبار». لكن من هو عبدالعزيز الشايع وما هو نسبه وكيف صار من رواد الأعمال الكبار في الكويت ودول الخليج وبلدان عربية وأجنبية كثيرة؟

طبقا لموقع تاريخ الكويت الإلكتروني، فإن الأسرة التي ينتمي إليها عبدالعزيز ترجع إلى آل راشد من الأساعدة من الروقة من ذرية حمود أحمد الشايع، التي قدمت إلى الكويت في منتصف القرن 19 من الزلفي بنجد، وأقامت في منطقة عرفت بـ«فريج بن حمود». كما اشتهر المكان باسم آخر هو «خبرة بن حمود» كناية عن وجود خبرة ماء قبالة منزلهم كانت تتجمع فيه مياه الأمطار شتاء. ويخبرنا «حمد السعيدان» في كتابه «الموسوعة الكويتية»، صفحة 454، عن هذه الخبرة فيقول إنها: «منخفض كبير كان موجودا أمام ديوان السادة الحمود الشايع مقابل (دائرة السلكي واللاسلكي) يمتلئ بالمياه عند نزول الأمطار وقد تبقى سنة كاملة لا تجف وعندما تمتلئ الخبرة بالماء يسعد الأطفال باللهو والتخوض بالماء والوحل. ويعتقدون أن مياه الأمطار إذا خوض فيها تطهر الأرجل من المشق». كما تحدث السعيدان أيضا عن «مسجد بن حمود» فقال هو: «مسجد في المرقاب أسسه المرحوم محمد الحمود الشايع سنة 1917م، وجدده -رحمه الله- بالاشتراك مع أخيه علي الحمود الشايع سنة 1948 واشتهر عن المرحومين تقواهما والورع لدرجة أن محمد الحمود عندما أسس المسجد بنى حوله عددا من البيوت الصغيرة للإيجار وكان يشترط على المستأجر أن يصلي في المسجد».

الشايع.. شركة عائلية عمرها 100 عام

برزت أسرة الشايع في مجال تجارة الأقمشة والمواد الغذائية والأخشاب؛ حينما أسس «محمد حمود الشايع» منذ ما يقارب المئة عام شركة عائلية لا تزال قائمة إلى اليوم يديرها الأبناء والأحفاد بعد أن طوروها وأضافوا إليها أعمال استيراد وتصدير الأسمنت ومواد البناء والمواد الصحية والسيارات والعقارات والفندقة. وساعده في ذلك أخوه علي حمود الشايع الذي أوكلت إليه إدارة أعمال الشركة في الهند وخلفه في ذلك ولداه صالح وأحمد. ندمج ما ذكره الشايع في مقابلة أجرته معه مجلة «إنسايت» الصادرة عن السفارة الهندية بالكويت، وأعادت نشرها جريدة القبس في إبريل 2013 مع ما كتبه الرجل في كتابه سالف الذكر فنستخلص أن والده قرر إرساله إلى «بمبي» في الهند لإكمال دراسته وتعلم الإنجليزية لأن التعليم في الكويت في الماضي كان حتى الصف الخامس فقط، ولأن العائلة كانت تملك مؤسسة تجارية هناك هي «مؤسسة الشايع» التي أسسها «عمي علي حمود الشايع عام 1896 أي قبل 117 عاما»، وكان مقرها في شارع «ناجديفي ستريت رقم 178 ومكونة من مكتب وصالة وممر يؤدي إلى غرفة النوم وغرفتين للضيوف وحمام ومطبخ».

علاقة وثيقة بين الخليج والهند.. رغم الصدمة الحضارية

سافر عبدالعزيز الشايع وعمه ومعهما أحمد صالح الشايع بحراً إلى «بمبي» عام 1939 وهو في الثانية عشرة من العمر على متن الباخرة «بربيتا» التي لم تصل إلى وجهتها إلا بعد إسبوعين بسبب توقفها في موانئ البحرين والشارقة ومسقط وكراتشي وفيراول. والتحق هناك بمدرسة «سانت جوزيف هاي سكول» لمدة عامين كان خلالهما متفوقاً على كل أقرانه. أما أكثر ما شد انتباهه في «بمبي» وشكل له ما يعرف بالصدمة الحضارية فهو الازدحام والعمران والنشاط التجاري والنظام و«الترام» والحافلات ذات الطابقين، ناهيك عما كان متوفرا في الأسواق من عصائر طازجة وفواكه غريبة من كل صنف ولون، خلافا لأسواق الفاكهة في الكويت التي لم تكن تبيع آنذاك سوى «بعض العنب القادم من إيران والعراق والتفاح الأخضر الصغير والبقل والرويد والبقدونس والبمبر». عاد الشايع إلى الكويت بعد سنتين من الدراسة، لكنه سافر إلى الهند مجدداً بعد عامين من أجل البقاء فيها للمساعدة في إدارة تجارة العائلة فعاصر فيها انتهاء الحرب العالمية الثانية واندلاع حركة الاحتجاج السلمي ضد المستعمر البريطاني بقيادة غاندي وتقسيم شبه القارة الهندية. وحول استقلال الهند كتب قائلاً إنها استقلت بصورة سلمية بعيداً عن الثورات، ولم يتأثر اقتصادها، بل كانت مهيأة للاستقلال من خلال حنكة رموزها السياسية وحسن تنظيمهم وإعدادهم للخطط. ويصف الشايع «بمبي» فيقول إنها كانت مدينة مزدهرة ومركزاً للاستيراد والتصدير مع الخليج، وإنه أثناء الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك بواخر لنقل البضائع منها إلى الخليج سوى بواخر شركة «بريتش إنديا ستيم نافيغيشيون» التي كانت تعمل على خطين ملاحيين؛ أحدهما سريع أي يصل ما بين «بمبي» والبصرة في 7 أيام، والآخر بطيء يستغرق 15 يوماً للوصول من بمبي إلى الكويت.

أما عن أسباب تقدم تجارة الكويتيين في الهند على سواها فيرجعها إلى تعاونهم وتكاتفهم وما كانت تتمتع به مكاتبهم من تنظيم، ناهيك عن إحلال الكويتيين لأساطيلهم البحرية المتنوعة في الحجم والعدد والوجهات مكان بواخر الشحن التقليدية التي كانت وقتذاك منشغلة بالحرب العالمية الثانية. ويتحدث عن علاقة الخليج بالهند فيصفها بالوثيقة ويقول إن الهند كانت وجهة الكويتيين والخليجيين للعلاج والتعليم والسياحة في بونه وبنغلور وحيدر آباد وميسور وغيرها. وعلى الرغم من إشادته بمباهج الهند ومصداقية الهنود والتزامهم في تعاملهم مع أهل الخليج؛ لدرجة أنه لا يتذكر وقوع أي مشكلة بين الطرفين، فإنه ترك «بمبي» بعد أن عاش فيها 13 عاماً، وعاد إلى الكويت في عام 1952، منزعجاً من قرار اتخذته الحكومة الهندية اشترطت فيه على من يريد مزاولة التجارة في الهند من الأجانب أن يكون له شريك هندي بنسبة 50%، وعليه لم يرجع بعدها إلى الهند إلا في زيارتين خاطفتين.

حاكم الكويت وفّر للجالية الخليجية مدرسة ومعلمين

وعن اندماجه في المجتمع الهندي يخبرنا أنه بسبب وجود جالية خليجية كبيرة في الهند فإنه لم يكن هناك اختلاط واسع بالهنود، واصفاً تلك الجالية بأنها كانت تتكون من الكويتيين والسعوديين والبحرينيين والإماراتيين، فمن الكويتيين: عبدالعزيز حمد الصقر، محمد عبدالمحسن الخرافي، محمد النصف، حسين بن عيسى القناعي، الشيخ عبداللطيف العبدالرزاق، حمد السلطان القناعي، خالد الخميس، سليمان الصانع، ومساعد الساير. ومن البحرينيين: أحمد عبدالرحمن الزياني، مصطفى عبداللطيف، وإسحاق الخان. ومن السعوديين: الحاج محمد علي زينل، صالح ومحمد العلي البسام، عبدالرحمن وعبدالله البسام، وحمد العلي القاضي. ويقول إن أعضاء هذه الجاليات كانوا يلتقون ببعضهم دائماً، ولاسيما عند زيارات حكامهم إلى «بمبي»، مثل زيارات حاكم الكويت الأسبق الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي كان يحب هذه المدينة كثيراً ويتردد عليها أكثر من مرة في العام، بل الذي كان وراء فكرة إنشاء المدرسة العربية في «بمبي» وتزويدها بالمدرسين الفلسطينيين ومختلف الأجهزة والأدوات المدرسية. ويضيف أن هذه المدرسة قامت بدور مشهود لجهة تعليم العربية لأبناء الجاليات العربية كافة، وأنها بعد وفاة مؤسسها الشيخ عبدالله السالم تعهد ابنه الشيخ سعد العبدالله برعايتها، مشيراً إلى ظهور مدارس أخرى بعد ذلك مثل المدرسة المحمدية وكلية الدراسات الإسلامية اللتين تأسستا بمبادرة من المرحوم صالح الشايع، وكلية الهندسة والتقنية التي تكلف تأسيسها نحو مليون دينار كويتي تبرع بها المرحوم عبداللطيف الشايع، ومدرسة البنات في «بمبي» وملاحقها السكنية التي تأسست بكلفة نصف مليون دينار كويتي من تبرعات المرحوم صالح الشايع.

المدرسة العربية.. ديوانية أهل الخليج في «بمبي»

ويتذكر الشايع قصة المدرسة العربية فيقول حينما بدأت أعداد الجاليات الخليجية والعربية بالانحسار بعد استقلال الهند، وسادت توقعات بأن المدرسة العربية سوف تغلق، كاتب صالح الشايع الشيخ سعد العبدالله مذكرا إياه بأن المدرسة هي إحدى مكرمات والده وينبغي أن تستمر، خصوصاً أنها كانت تتحول في المساء إلى ديوان يجتمع فيه العرب، فجاءه الرد بتأجيل إغلاق المدرسة سنوات عدة قبل أن يتم إلحاقها بالقنصلية الكويتية في «بمبي» المجاورة لها. وإذا كان الشايع لم يخالط الهنود كثيراً، فإن ابن عمه صالح علي الشايع كان على العكس تماماً. إذ انغمس حتى النخاع في المجتمع الهندي. فقد شارك في الأندية الأدبية الهندية، وحصل على عضوية نادي سباق الخيول الذي كانت عضويته مقتصرة على السياسيين المتنفذين، وكان يصطاف مع الهنود من علية القوم في مصيف بونة ويقيم معهم في دار خاصة للضيافة ملحقة بنادي السباق. إضافة إلى ذلك كان صالح الشايع أحد التجار الخليجيين القلائل الذين تزوجوا هناك، وكان زواجه من السيدة «عائشة الفوزان» شقيقة السفير السعودي الأسبق في الهند «عبدالله الفوزان». وهكذا كان صالح الشايع يطيل الإقامة في الهند لسنوات.

زينل أزال الشايع من قائمة المهربين.. وإيراني ينصب عليه

وكتب الشايع (بتصرف): «وكانت تمر مدة طويلة لا يعود فيها صالح إلى الكويت، أطولها استمرت خمس سنوات، ولذلك سبب يتعلق بمعلومات وصلت إلى وكالة مكافحة التهريب، تفيد أن بعض الكويتيين يقومون بتهريب الذهب. وقد وضعت تلك الوكالة مكتب صالح الشايع وكويتيين آخرين في قائمة من يتاجرون بالذهب، على الرغم من أننا مسجلون رسمياً في بومباي وندفع الضرائب. وقد رأى صالح أنه لو عاد إلى الكويت في إجازة لبضعة شهور كما كان يفعل دائماً، فربما سيمنعونه من دخول الهند مجددا. فبقي في الهند وسعى لإزالة اسمه من تلك القائمة واستعان لأجل تحقيق ذلك بالوجيه الحجازي الحاج محمد علي زينل، وبعد أن بحثا أمر القائمة اتفقا على الذهاب إلى نيودلهي حيث الحكومة المركزية. وقاما بالاتصال بأعلى المستويات هناك، ونجحا في إقناع المسؤولين بأن هذا الاتهام غير صحيح وأنه بُني على أساس كيديّ، ونتيجة لجهودهما تلك ألغي القرار عن الجميع».

ونجد في كتاب الشايع هذا النص: «لم تكن الحياة في الهند تسير على خط واحد، بل كانت أوجاعاً ومسرات، طرائف وآلاماً، فيها محطات عمل وجهد وفرح، لكن تخللتها أيضاً عمليات نصب، وكانت أكبرها تلك التي تعرض لها مكتب الشايع من قبل يهودي إيراني، ووصلت حلقاتها إلى البحرين، حيث كانت نهايتها سعيدة، إذ عاد المال المسروق إلى أصحابه». ما بين عامي 1960 و1963 دخل الشايع المجلس البلدي كعضو، كما كانت له تجربة سياسية قصيرة في عام 1964 حينما دخل الحكومة كوزير للكهرباء والماء، والتي سرعان ما خرج منها بسبب وجود صراعات في داخلها، ولجوء بعض النواب إلى استخدام المادة 131 من الدستور (مادة تمنع الجمع بين العمل الحكومي والتجاري) في هذا الصراع من أجل التخلص منه ومن رفاقه. ومن مساهماته نجاحه في تأسيس مجموعة من المؤسسات مثل البنك الوطني ومجمع الأفينوز وجمعية الهلال الأحمر واللجنة الشعبية لجمع التبرعات وشركة ناقلات النفط، علاوة على نشاطه في الحقل التعاوني، وترؤسه مجلس إدارة جريدة القبس، وافتتاحه لأول فندق شيراتون في الخليج.