عكس إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بـ25 وزيراً، إمكانية إيجاد حلول سياسية في اليمن بالتوافق بين مكوناته، وبرعاية من دول التحالف، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات. فالحكومة اليمنية الجديدة، ممثلة لليمنيين كعقد سياسي واحد ضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة، وضمن جبهة مواجهة المشروع الإيراني في اليمن، دون أن تكون حكراً على حزب أو جماعة.

وأظهرت استجابة الأطراف والمكونات اليمنية وتوافقها على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، تغليبهم مصالح الشعب اليمني، وتوافقهم على تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة جميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

الأكيد أن المملكة تضع مصلحة الشعب اليمني أولوية قصوى، ما أظهره تثمين المملكة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن، وتوافقهم على تحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.