دخل اليمن مرحلة جديدة من الاستقرار في أعقاب الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات، وتنفيذ اتفاق الرياض الذي دخل حيز التنفيذ، وهو ما يعد ردعا للتدخل الإيراني الرافض لأي استقرار للبلاد منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية عام 2014.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري اللواء فاروق المقرحى إن تشكيل حكومة كفاءات يمنية يشير إلى دور الرياض الكبير بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الداعم لاستقرار البلاد، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشدداً على أن ما حدث يمهد لتسوية سياسية شاملة وعودة اليمن إلى عهده السابق الداعم للمشاركة فى القضايا العربية.

وأكد أن ما حدث يعد ردعا للتصعيد الإيراني الذي حول المدن اليمنية إلى ساحة صراع داخلي وخارجي مع دول الجوار والملاحة الدولية، مطالباً بضرورة رسم خارطة طريق جديدة داخل البلاد على رأسها الدعم الاقتصادي، وبناء جيش عسكري قوي يكون حائط صد لأي مؤامرات في الداخل والخارج.

ولفت في تصريح «عكاظ» إلى أنه منذ الانقلاب على السلطة الشرعية تحولت صنعاء التي كانت تضم أطياف المجتمع اليمني إلى بيئة طاردة حتى لأبنائها الذين يرفضون الانقلاب، مؤكدا أن اتفاق الرياض سيغير الكثير من مجريات الأمور داخل المدن اليمنية.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب اللواء سعد الجمال أن اتفاق الرياض بادرة خير لاستقرار اليمن وإنهاء النزاع خصوصا بين الشرعية والمجلس الانتقالي، كما أنه فرصة تاريخية لإيقاف الاقتتال الدائر منذ عام 2015، وبالتالي وقف إراقة الدماء. ولفت الجمال إلى أن الاتفاق يؤسس لدولة يمنية جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتستوعب كل أبنائها، موضحاً أن الدبلوماسية السعودية هدفها استقرار المنطقة ومواجهة مليشيا الإرهاب ومنع التدخلات الخارجية، مشدداً على أن المملكة بقيادتها الحكيمة قدمت الكثير مادياً ومعنوياً لاستقرار اليمن. ونوه الجمال لـ«عكاظ» بأن اتفاق الرياض منع تقسيم اليمن الذي كانت تقف وراءه طهران بكل قوة، لمنح المليشيا الحوثية هامشاً أكبر للحركة والعبث بأمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه.