بعد صدمة «التفتيش العاري» للسجينات، ضيق نظام أردوغان الخناق على الحريات وأقر البرلمان التركي مادة ضمن مشروع قانون جديد تمنح وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية، بحسب وسائل إعلام محلية. وأكدت صحيفة «زمان» أن لجنة العدل بالبرلمان أقرت أمس (الأحد) المادة الخامسة عشرة من حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة، ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة المدمرة، الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم. وحذرت أحزاب المعارضة من أن من شأن تلك الخطوة أن تقيد حرية عمل المنظمات المدنية، وتضعها تحت سلطة وزارة الداخلية، وإمكانية وقف أنشطتها من قبل الوزير.

يذكر أن توجيه تهم الإرهاب بات شائعاً منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، وأوقفت السلطات آلاف المواطنين بتهم إرهابية من كل القطاعات التعليمية والقانونية ومؤسسات الدولة الرسمية والأمنية.

من جهة أخرى، نشرت مجموعة من السجينات التركيات السابقات فيديوهات صادمة على مواقع التواصل، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم. وأكدت المحامية بتول ألباي أنها كانت من ضمن عشرات ضحايا هذا النوع من التفتيش المهين، ذاكرة تاريخ ومكان تعرضها للتفتيش العاري. ونقلت صحيفة «زمان»: أنه تم اعتقالها مع والدها، ثم بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، كما أمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات. وأكدت أنه «إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت لذلك».

وأفادت المعلمة توبا أوزدمير (من ضحايا التفتيش العاري) في فيديو نشرته على مواقع التواصل بأنها «أصيبت بانهيار عصبي عندما طلبوا منها أن تزيل كل ملابسها»، قائلة «كان هذا أسوأ يوم في حياتي». كما شاركت الناشطة الحقوقية ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش، والصحفية نور أنار كيلينتش مقاطع فيديو تحدثن فيها حول تعرضهن لتلك الممارسة الفاضحة.

وتدحض هذه الشهادات نفي نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أوزلام زنجين وجود حالات تفتيش عار للنساء في السجن.