في تأكيد جديد على قمع نظام أردوغان وتسييس القضاء، حكمت محكمة تركية على النائبة السابقة لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد ليلى غوفن بالسجن أكثر من 22 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأدانت محكمة في ديار بكر (جنوب شرق) أمس (الإثنين) غوفن، التي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو الماضي، بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر دعاية إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون. وغالبا ما توجه تلك التهم تحت عنوان الإرهاب لمعارضين يؤيدون الأكراد، أو من يتهم بالضلوع في الانقلاب المزعوم الذي حصل عام 2016. ونفذ النظام التركي آلاف التوقيفات، كما اعتقل عشرات الآلاف بتهم الإرهاب.

يذكر أن رفع الحصانة عن غوفن الصيف الماضي، أثار موجة انتقادات ضد الحزب الحاكم والرئيس رجب أردوغان، وأدانت معظم أحزاب المعارضة تلك الخطوة، ولم يقتصر التنديد على حزبي «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديموقراطي» بل امتد لحزبي رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان.

وكان محامي غوفن قال إن إدانتها وإسقاط الحصانة النيابية عنها واعتقالها تمّ وفقاً لقراراتٍ سياسية وليست قانونية، وانتقد سلوك السلطات الأمنية في التعامل معها ومع رفيقها في حزب الشعوب الديموقراطي فارس أوغلاري الذي اعتقل معها بعد رفع الحصانة النيابية عنه مع نائب آخر عن حزب الشعب الجمهوري هو أنيس أوغلو.