عادت قضية مساهمات لحوم المرعى إلى الواجهة مجدداً عقب استلام محكمة التنفيذ 10 طلبات تنفيذ على الشركة وعلى مشغل المساهمات، الذي ألمح بأنه يدرس التوجه إلى القضاء بطلب الإعسار في ظل عجزه عن سداد حقوق المساهمين وتزايد طلباتهم لتنفيذ الأحكام التي بحوزتهم، ما يهدد بعودته إلى السجن مرة أخرى، عقب إطلاقه بالكفالة بعد 7 سنوات أمضاها خلف القضبان في سجن بريمان في جدة.

وطبقاً لمتابعة «عكاظ»، فإن عدداً من المساهمين أمهلوا مشغل الأموال مهلة أخيرة لسدادهم، في حين رفض آخرون أي أعذار وقدموا طلبات التنفيذ إلى المحكمة ما جعله مهدداً بالعودة إلى السجن.

ورصدت «عكاظ» 9 طلبات تنفيذ أمام المحكمة، منها 4 طلبات تنفيذ على مشغل الأموال و6 طلبات تنفيذ مماثلة على الشركة المملوكة له بمجموع مبالغ واجبة السداد تزيد على 15 مليوناً خلاف عشرات مطالبات التنفيذ المؤجلة.

واتهم وكيل عدد من المساهمين المحامي أشرف السراج، مشغل مساهمات لحوم المرعى، بعدم الوفاء بالتزامه السابق بتسوبة حقوقهم بعد أن أطلقت المحكمة الجزائية الشريك الأساس المشغل للأموال قبل أكثر من سنتين ونصف، إثر تعهده بسداد حقوق المساهمين إلا أنه لم يتجاوب ولم يف بوعوده ولا يزال متعثراً في السداد.

ممنوع من السفر منذ 20 عاماً

وأكد مشغل الأموال لـ «عكاظ»، أنه لا يزال متعثراً وغير قادر على السداد وملتزم بما يصدر عن القضاء ويسعى منذ خروجه من السجن قبل عامين ونصف إلى تسوية مستحقات المساهمين، وألمح أنه يدرس مع محاميه فكرة التقدم للقضاء بطلب إعسار إذا فشل في الحصول على أي مبالغ له من مدينين، وهو أمر يحتاج إلى مراحل من التقاضي لاستعادة أمواله عند الغير.

وقال أمضيت في السجن 7 سنوات فقدت خلالها مستقبلي كتاجر، فضلاً عن منعي من السفر منذ 20 عاماً، وحالياً لا أملك أي سيولة مالية لاستعادة نشاطي في تجارة الأغنام، مشيراً إلى أن جائحة كورونا والركود وعدم توفر سيولة والحجز على حساباته منعه من الحصول على قرض مالي وبالكاد استطاع تجديد هويته الوطنية، عقب التعديلات الأخيرة التي ألغت من نظام التنفيذ إيقاف الخدمات.

وأضاف، لدي 4 طلبات مقيدة علي في أحكام تنفيذ بنحو 6 ملايين ريال وخمسة طلبات تنفيذ أخرى على الشركة ويطالب أصحابها بسجني في حين توجد مطالبات أخرى بعضها تفهم أصحابها ومنحوني مهلة تقديراً لظروفي، وأنا أرغب بكل أمانة أن أبرئ ذمتي أمام الله لكن بكل أسف لا حلول قريبة تلوح في الأفق، وما زلت أبحث عن مخرج للتسوية، لافتاً إلى أن شكاوى عدد من المساهمين انتهت أمام القضاء وبعضها شطبت دعواهم لعدم وجود بينة لديهم وبعضهم لديه أحكام نهائية بشأن سند لأمر، ومنهم من وافق على تعليق تنفيذ الحكم ومنحي فرصة للسداد، مبيناً أنه لن يستفيد أي مساهم من أصحاب الحقوق من دخوله الحبس.

وأوضح أن شركته المغلقة ليس لها أصول سوى سيارات قديمة تحولت إلى خردة تالفة.

وعن آخر الخطوات التي يقوم بها، قال: لم أجد أي جهة تقرضني وأنا مسجل (بلاك ليست) في البنوك بموجب حكم قضائي، وهذا كله يدفعني لطلب الإعسار وهو آخر العلاج الذي لا أتمناه.

ولخص موقفه بأن سبب تعثره يتمثل في أن حقوقه لدى الغير ديون شبه معدومة، إضافة إلى تبعات جائحة كورونا وأوامر الحبس السابقة وتأخره في تجديد هويته وعدم توافر سيولة له أو طريق للحصول على القرض، كلها أسباب، نافياً وجود أي حلول تلوح في الأفق قريباً، وأنا كذاب لو ادعيت ذلك، ما زالت الأمور غير واضحة بالنسبة لي ولا أستطيع أن أبدأ في أي مغامرة تجارية بالبيع الآجل قد تتسبب في تفاقم المشاكل في ظل عدم توافر السيولة ورأس المال، وهذه حلول قد تكون مستقبلية ولا أملك حلولاً عاجلة.

12 عاماً للنظر في القضية

وتعود فصول القضية لنحو 12 عاما، حينما شكا مساهمون خسارة ملايين الريالات في شركة مختصة بتجارة المواشي يديرها تاجر وشركاء، بعد تعرضهم لخسارة أموالهم بدعوى إفلاس الشركة، وهروب الشريك الرئيس فيها إلى خارج البلاد إلى أن قبض عليه وجرت محاكمته، وتقرر إطلاقه قبل عامين ونصف ومنحه مهلة لتسوية حقوق المساهمين.