يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، مدى تنفيذ إيران للقرار 2231، الذي أُقر في عام 2015 حول برنامجها النووي. وكشفت الأمم المتحدة في تقريرها العاشر الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015. واتهم التقرير طهران بأنها ركّبت سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الحديثة IR-2M في المحطة. كما خصّبت حتى 4.5% من اليورانيوم 235، أي أعلى من النسبة المتفق عليها. وحلّل التقرير المعلومات التي تتعلق بوجود 4 صواريخ إيرانية مضادة للدبابات من طراز دهلاوية في ليبيا، إذ أثبت التقرير أن أحد الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات له خصائص تتفق مع صواريخ إيرانية.

وحضّ البيان الختامي لدول «4+1» بشأن الاتفاق النووي مع إيران على مواصلة الحوار والالتزام بتنفيذٍ كاملٍ للاتفاق. كما بحث الاجتماع احتمالية عودة واشنطن للاتفاق.

وبعد مناقشة وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني، افتراضياً، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق، مستجدات هذا الملف، شددت ألمانيا على ضرورة عودة إيران إلى التزاماتها السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق. وقال وزير الخارجية هايكو ماس: «نحن نحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق، لكن الوضع معقد»، مضيفاً «على إيران العودة للاتفاق النووي ووقف خروقاتها». وشدد ماس على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالحوار، إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن الوضع يتعقد بسبب الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة. وأضاف أن الأعمال الجارية في منشأة نطنز تدل على أن إيران ليست ملتزمة بالاتفاق.