السعودية والبحرين تطلقان «آفاق».. لصد مخاطر «السيبرانية»
الأربعاء / 08 / جمادى الأولى / 1442 هـ الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:34
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
أطلقت شركة المدفوعات الخليجية المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، لتبادل التحويلات المالية بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي من خلال نظام المدفوعات «آفاق»، وستنضم قريباً بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.
وسيختصر النظام الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات العابرة للحدود، بتنفيذ الحوالة المالية خلال لحظات، مع توفير قدرة عالية لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، علاوة على ذلك يساهم النظام بتخفيض تكلفة التحويل على العملاء.
وتستند نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون على البنية التحتية للنظام، لتوفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وتعزيز متطلبات الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في دول المجلس.
وتمتلك شركة المدفوعات الخليجية البنوك المركزية بدول المجلس، وتأسست بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى تنفيذ عمليات التحويل وتسوية المدفوعات المالية بين البنوك المركزية والتجارية وعملائها وتقديم وتطوير الخدمات المتنوعة المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الإستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأصدرت وزارة التجارة السجل الرئيسي للشركة، ويعد مقرها الرئيسي في الرياض، ولها فرع في أبوظبي.
وسيختصر النظام الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات العابرة للحدود، بتنفيذ الحوالة المالية خلال لحظات، مع توفير قدرة عالية لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، علاوة على ذلك يساهم النظام بتخفيض تكلفة التحويل على العملاء.
وتستند نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون على البنية التحتية للنظام، لتوفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وتعزيز متطلبات الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في دول المجلس.
وتمتلك شركة المدفوعات الخليجية البنوك المركزية بدول المجلس، وتأسست بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى تنفيذ عمليات التحويل وتسوية المدفوعات المالية بين البنوك المركزية والتجارية وعملائها وتقديم وتطوير الخدمات المتنوعة المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الإستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأصدرت وزارة التجارة السجل الرئيسي للشركة، ويعد مقرها الرئيسي في الرياض، ولها فرع في أبوظبي.