نظام المدفوعات الخليجي.. وجلب الاستثمار
رأي عكاظ
الأربعاء / 08 / جمادى الأولى / 1442 هـ الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:35
جاء إطلاق شركة المدفوعات الخليجية المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي (آفاق)، ليؤكد حرص الحكومات الخليجية على تذليل وتسهيل واختصار الفترة الزمنية للتحويلات المالية العابرة للحدود لتصل إلى لحظات فقط.
ويعد هذا النظام جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة -التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض- على تطويرها لتستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ بدأ تبادل التحويلات المالية بين البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي، من خلال نظام المدفوعات (آفاق)، وستنضم بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.
وسيعطي النظام المستحدث انطباعا قويا أن دول الخليج تعد الوجهة المستقبلية لكبريات الشركات الاستثمارية، لمرونته وتوفيره بنية تحتية قوية ضد الهجمات السيبرانية، مع خفض تكلفة التحويل على العملاء.
إن اختيار الرياض كمقر رئيسي لشركة المدفوعات الخليجية، رسالة واضحة تعكس متانة الاقتصاد السعودي، وأنه مستمر في التطوير ومواكبة المستجدات، وهو ما أكده المستثمرون الأجانب عبر إصدار وزارة الاستثمار 812 رخصة استثمار أجنبي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي، رغم أزمة كورونا، ما يدل على الفرص الاقتصادية المهيأة محلياً للشركات العالمية.
ويعد هذا النظام جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة -التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض- على تطويرها لتستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ بدأ تبادل التحويلات المالية بين البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي، من خلال نظام المدفوعات (آفاق)، وستنضم بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.
وسيعطي النظام المستحدث انطباعا قويا أن دول الخليج تعد الوجهة المستقبلية لكبريات الشركات الاستثمارية، لمرونته وتوفيره بنية تحتية قوية ضد الهجمات السيبرانية، مع خفض تكلفة التحويل على العملاء.
إن اختيار الرياض كمقر رئيسي لشركة المدفوعات الخليجية، رسالة واضحة تعكس متانة الاقتصاد السعودي، وأنه مستمر في التطوير ومواكبة المستجدات، وهو ما أكده المستثمرون الأجانب عبر إصدار وزارة الاستثمار 812 رخصة استثمار أجنبي خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الحالي، رغم أزمة كورونا، ما يدل على الفرص الاقتصادية المهيأة محلياً للشركات العالمية.