تواصل مليشيا الحوثي اللعب بالقضاء وتوظيفه لأهداف سياسية بحتة وإخفاء جرائم قياداتها ضد المدنيين في عدد من المدن اليمنية، إذ أصدرت أمس (الثلاثاء) حكماً بالإعدام تعزيرياً بحق المختطف في سجونها محمد البحري بتهمة مساندة الشرعية وذلك في إطار جملة من الأحكام التي أصدرتها ضد القيادات والنشطاء المناهضين للجرائم الحوثية.

وكانت المليشيا أصدرت 130 حكماً خلال العام الحالي بإعدام ومصادرة أموال عدد من قيادات الشرعية وعدد من المواطنين المختطفين، وهو ما اعتبره قانونيون وحقوقيون أحكاما لا قانونية لها.

لكن ما يثير السخرية هو مساعي المليشيا لتبرئة قياداتها المتورطة في تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري إذ حاولت المليشيا تخفيف أحكام الإعدام والسجن عن ضابط المخابرات الحوثية «السباعي» وعصابته.

وأوضحت مصادر حقوقية أن محكمة الاستئناف خفضت أحكام الإعدام إلى 4 بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 5 من المتهمين بالواقعة، مبينة أن المليشيا بعد أن فشلت في إخفاء القضية في مهدها وتحولها إلى قضية رأي عام تحاول اليوم الضغط على القضاء لإلغاء الأحكام وتبرئة المتهمين، وتعمل على إعاقة تنفيذ الأحكام الصادرة.