ثمة مخاطر وتهديدات جمة تواجه المنطقة العربية، الأمر الذي يدفع لضرورة تبني مجلس التعاون الخليجي لمنطلقات تتماشى مع المتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمحيط الإقليمي والعالمي، والتي تتطلب توحيد الصفوف والتماهي في جبهة موحدة بمنظور جيوإستراتيجي جريء وتطوير مقاربة خليجية - خليجية متماسكة للمنظور الأمني الإستراتيجي للمنظومة الخليجية. لقد أعادت الأزمات التي مرت بها المنطقة صياغة مفهوم الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، كون ظروف النشأة والتكوين عكست رغبة حقيقية من الأعضاء في الاصطفاف خلف مشروع موحد يحفظ أمن المجلس ودوله، يراعي أهمية المنطقة الخليجية وفق أعلى مراتب التنسيق والانسجام الخليجي. ومن الأهمية في المرحلة الحالية تحصين البيت الخليجي من الداخل؛ الذي كان ولايزال من أولويات سياسة المملكة خليجياً، إلى جانب تعزيز قوة ومتانة مجلس التعاون الذي يعتبر صمام الأمان من خلال إيجاد آليات عملية لتقوية المجلس عسكرياً وأمنياً؛ وتصويب مساره سياسياً وتوحيد مواقفه لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بموقف خليجي موحد متماسك، وظلت منطقة الخليج ولاتزال مكانة مهمة في قلب السياسة الدولية، باعتبارها منطقة ذات أهمية جيو‏ اقتصادية نفطية.. وتفرض التطورات والمستجدات في المنطقة والتحولات الجيو إستراتيجية في المحيط الإقليمي والعالمي إلى إعادة تموضع خليجي للتعامل مع المعادلات التي تتشكل على المستوى الدولي، واتخاذ موقف عملي يواكب المخاطر المحتملة ويراعي الظروف المفاجئة.

وتركزت جهود المملكة على الدوام في المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم دوله ودعم المجلس وحل الخلافات (الخليجية - الخليجية) بالحوار الهادئ والرصين، حيث لعبت الدبلوماسية السعودية أدواراً إستراتيجية للاستجابة للتحديات الأمنية الطارئة التي تمسّ دول المجلس التي مرت على مدار العقود الأربعة بتحديات تراكمية فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، ومع ذلك عبر المجلس منها إلى بر الأمان بحنكة وحكمة القيادة السعودية، حيث كان للمملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون، وقد تجلى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الإستراتيجية، ومن أهمها رؤية الملك سلمان في عام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

لقد نجحت السعودية في تحقيق أبعاد مصلحية جديدة يجعلها الدولة الأكثر تأثيراً في طبيعة هذه العلاقات العربية والدولية، خصوصا أنها تملك القاسم المشترك الأعظم بين كل هذه الدول تاريخياً وجغرافياً، وهذا يخولها لتعضيد العلاقة للبيت الخليجي، وفق المصالح المشتركة.

ورغم ما مر به المجلس من هزات إلا أن قادة دول المجلس تحمّلوا مسؤولياتهم للحفاظ على الكيان الخليجي موحداً ومحصناً.. وظل مجلس التعاون متماسكاً، إذ ساهمت المملكة بشكل فعال لمنع أي تهديدات ضد أي دولة من دول مجلس التعاون، كما أنها سعت على الدوام إلى تقوية المنظومة الإستراتيجية الأمنية كضرورة لمواجهة أي تهديدات خارجية. وعلى مدار تاريخها، لعبت المملكة دوراً قيادياً في تحصين المجلس ضد أي اختراقات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربصت بأمنه وهددت دوله واستهدفت تماسك وحدته. وأكد سياسيون خليجيون لـ«عكاظ» أن المملكة وضعت في اعتبارها على الدوام أن الأمن الخليجي هو كل لا يتجزأ، والحفاظ عليه يعد مسؤولية جماعية.

وحافظت المملكة على هذا المبدأ قولاً وفعلاً، كما أنها دافعت بقوة عن الكيان الخليجي وقضاياه، واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية. المملكة، ومنذ اليوم الأول للأزمة الناشئة الحالية، وهي تؤمن بأهمية الحل السياسي، كون المستفيد الأكبر من الخلاف هم أعداء الخليج والعرب والمنطقة ممن يضمرون الشر لها، ويسعون لتنفيذ مخططاتهم التوسعية. ومن الإجحاف عدم تثمين جهود دولة الكويت المتواصلة والدعم الذي لقيته من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت ولا تزال بارقة الأمل التي يُترقب أن تكلل بكتابة نهاية سعيدة لهذه الأزمة تُعيد لمجلس التعاون قوته وتماسكه ودوره المحوري البارز في المنطقة. وتوجت الوساطة الكويتية بالوصول إلى لم الشمل الخليجي، لكي يعود مجلس التعاون أكثر قوة وتماسكاً، ما كان في السابق واستمرارية دوره المحوري البارز في المنطقة.

وليس هناك رأيان أن مجلس التعاون شأنه شأن أي منظمة متعددة الأطراف، ووجود أي تباين في وجهات النظر بين الحين والآخر هو أمر طبيعي لا يقلل من شأن ما يمثله المجلس من وحدة متفردة قد لا يكون لها مثيل عبر تاريخ المنطقة من حيث تشابه النسيج الشعبي ووحدة الدين واللغة، وهو ما يجعل الحفاظ عليه خياراً إستراتيجياً ليس للسعودية فقط بل لجميع دوله.

لقد مر مجلس التعاون الخليجي مرّ على مدار العقود الأربعة الماضية بالعديد من التحديات التي فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، ومع ذلك عبر المجلس منها بقيادة المملكة العربية السعودية وتعاون شقيقاتها إلى برّ الأمان.

والمملكة ومنذ اليوم الأول لتجدد الأزمة الطارئة مع قطر هي تؤمن بأهمية الحل السياسي ليقينها بأنه السبيل لتجاوز كل المشكلات وتلافي كل التحديات والتغلب على كافة المشاغل الأمنية التي تهدد دول المجلس، مسارعة الدول الإقليمية في محاولة استثمار الأزمة الطارئة الحالية لصالحها، ويكشف بكل وضوح بأن المستفيد الأكبر من الخلاف الحالي هم أعداء الخليج والعرب والمنطقة ممن يضمرون الشر لها ويسعون لتنفيذ مخططاتهم التوسعية.

ومهما بلغت حدة خلافات الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلا أن أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الصرح وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم تجعل من المجلس مظلة جامعة لتحقيق أمن دوله والمنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره. مجلس التعاون.. توحيد الصفوف لمواجهة الأعداء.. أمن المنظومة الخليجية.. كلٌ لا يتجزأ.

قوة خليجية عالمية.. في محيط متغير

لقد أثبتت الأحداث التي تلت نهاية حقبة الحرب الباردة الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب المكانة العالية التي تحتلها دوله في هذه المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي سواء بفعل موقعها الجغرافي المتميز أو لامتلاكها لأهم موارد الطاقة من النفط، ما جعل منها محوراً مهماً من محاور القوى الإقليمية والدولية.

ويحتل مجلس التعاون أهمية كبيرة في تفاعلات العلاقات الإقليمية والدولية، وذلك لما تتمتع به دوله من ثروات طبيعية هائلة (النفط والغاز)، فضلاً عن موقعها الإستراتيجي، إذ تمثل منطقة التقاء طرق المواصلات بين القارات الثلاث ونقطة التقاء طرق التجارة المختلفة، إذ تضم أهم المضائق المائية الدولية التي تتحكم بنقل النفط إلى الدول الصناعية، فضلاً عن القيمة الفعلية للموقع الجغرافي لهذه المنطقة من حيث كثرة الجزر ذات الأهمية التي تتحكم بمدخل الخليج وبخطوط الملاحة الدولية. وقد استغلتها القوى الدولية والإقليمية لإقامة قواعدها العسكرية والبحرية لتأمين مصالحها الحيوية، ناهيك عن قربه من مناطق ذات تأثير عال، ما جعل الخليج العربي ذا أهمية كبرى من خلال قربه من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وأدى إلى ارتباط أمن الخليج ارتباطاً وثيقاً بالأمن العالمي، الأمر الذي يحتم المحافظة على مصالح الخليج العربي من أطماع الدول الخارجية.