نشالو الزحام.. يسرقون الكحل من العين
الجمعة / 10 / جمادى الأولى / 1442 هـ الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:19
إبراهيم علويi_waleeed22@
يسرقون الكحل من العين في ثوانٍ معتمدين على خفة أياديهم وانشغال ضحاياهم، وافتعال الازدحام لتنفيذ جرائمهم، فيستغلون مصاعد المستشفيات وأبواب المساجد لمزاحمة الضحية ودس أياديهم في الجيوب بحثا عن المحافظ والأموال، فيما يتخصص آخرون لنشل حقائب النساء داخل المجمعات التجارية ومراكز التسويق.
وتعد جرائم النشل إحدى طرق السرقة الماكرة والمعتمدة على خفة اليد والقدرة على إلهاء الضحية، أو استغلال لحظات الانشغال بالهاتف لخطف الحقيبة وحمل الغنيمة، دون حمل سلاح أبيض أو ناري، فسرقاتهم تتم بخفة، واختفاؤهم لا يستغرق لحظات، إذ تتميز ألاعيبهم بسرعة الحركة وتغيير المكان دون أن يخلفوا وراءهم أي آثار تدل عليهم، ما يصعب تعقبهم أو كشفهم. إلا أن أجهزة الأمن، تمكنت من التعامل مع هذه الأساليب الماكرة، عبر فرق أمنية متخصصة في كشف النشالين وسط الزحام، والتنبه لتحركاتهم الدقيقة، والإشارات الخفية التي يتبادلونها للتخطيط واختيار الضحايا والبدء في تنفيذ الجريمة بسرعة خاطفة، ليتم القبض عليهم بالجرم المشهود، أثناء عمليات النشل، ومن ثم الإعلان عن عدد من العصابات التي تم الإيقاع بها في العديد من المدن. أساليب عصابات النشل السريع، كشفها الخبير الأمني اللواء المتقاعد مسعود العدواني، إذ شخصهم بأصحاب الأيادي الخفيفة، وذوي الحركات الخاطفة، قائلا: «يستغل النشالون مواقع الزحام بجوار بوابات المساجد أو المحال التجارية أو بجانب أجهزة الصراف لمزاحمة ضحاياهم، إذ يقف أحد أفراد العصابة أمام الضحية لتعطيله، فيما يزاحمه آخر من الخلف، إما بدفعه أو بملاصقته ليفتح المجال أمام ثالث ليدخل يده في جيب الضحية وينشله دون أن يشعر». ويضيف اللواء العدواني، «تخصص آخرون في مراقبة النساء داخل المحلات التجارية والمراكز التسويقية لانتهاز فرصة انشغال الضحية بالشراء، وقد تركت حقيبتها على عربة التسوق دون اهتمام ما يجعلها هدفا سهلا للنشل والسرقة. ناهيك عن جرائم النشل التي تحدث داخل وسائل النقل العامة. مؤكدا أن بعض النشالين يلجأ لاستهداف المشيعين أثناء الجنائز، مستغلا التدافع بين ذوي المتوفى وأقاربهم لتنفيذ جرائم النشل وانتهاز الفرصة المناسبة لإتمام جرائمهم».
3 عناصر يكوّنون عصابة النشل
وقسم اللواء العدواني المشاركين في عصابات النشل إلى 3 أنواع، الأول خفيف اليد وهو المسؤول عن السرقة والمشاركة في مزاحمة الضحية، أما الملقاط فهو المتخصص في اختيار الضحية، وأخيرا «العين»، والذي ينحصر دوره في المراقبة والاستطلاع لتنبيه أفراد العصابة إلى أي تحركات أو تواجد أمني. واستدرك: «تعمد بعض العصابات إلى إشراك عناصر اطمئنان، مهمتها التواجد عقب تنفيذ جريمة النشل، والاقتراب من الضحية حال اكتشافه تعرضه للسرقة، فما عليهم سوى إلهائه وتشتيت انتباهه، لإبعاد عينه عن شركائهم حتى يتسنى لهم الاختفاء والهروب».
شروط تحقق جريمة السرقة الموجبة لقطع اليد
وفي هذا السياق، تؤكد المستشارة القانونية المحامية نجود القاسم لـ«عكاظ»، أن جريمة السرقة من الجرائم المشينة، والسرقة تعني الاستيلاء على مال شخص آخر بدون إذنه، أو بدون موافقته أو بالقوة، ما يبرز السؤال: هل يجوز قطع اليد مباشرة دون سؤال المتهم أو معرفة حالة الجريمة أو دوافعها؟
وتجيب القاسم: بالطبع لا، فهناك شروط مهمة يجب استيفاؤها ليتم تنفيذ الحد، أولا: يجب أن يكون المال محميا، كما يجب أن تكون هناك حالة اقتحام من أجل السرقة، إذ إنه في حال لم يكن هناك شيء محمي وسُرق، مثل أن تترك بعض الأموال في مكان عام وأخذه شخص ما، فلا يتم تطبيق عقوبة قطع اليد، كما يجب أن يكون الشيء المسروق له قيمة، ففي حال كان ليس ذات قيمة كبيرة، لا يعد سببا لقطع اليد. واستدركت: «يشترط أن يكون الجاني بالغا وعاقلا، وكامل الأهلية». وتابعت: «تختلف عقوبة الجاني باختلاف ظروف السرقة وحفظ المال ما بين مدة السجن أو العقوبات البديلة».
وتعد جرائم النشل إحدى طرق السرقة الماكرة والمعتمدة على خفة اليد والقدرة على إلهاء الضحية، أو استغلال لحظات الانشغال بالهاتف لخطف الحقيبة وحمل الغنيمة، دون حمل سلاح أبيض أو ناري، فسرقاتهم تتم بخفة، واختفاؤهم لا يستغرق لحظات، إذ تتميز ألاعيبهم بسرعة الحركة وتغيير المكان دون أن يخلفوا وراءهم أي آثار تدل عليهم، ما يصعب تعقبهم أو كشفهم. إلا أن أجهزة الأمن، تمكنت من التعامل مع هذه الأساليب الماكرة، عبر فرق أمنية متخصصة في كشف النشالين وسط الزحام، والتنبه لتحركاتهم الدقيقة، والإشارات الخفية التي يتبادلونها للتخطيط واختيار الضحايا والبدء في تنفيذ الجريمة بسرعة خاطفة، ليتم القبض عليهم بالجرم المشهود، أثناء عمليات النشل، ومن ثم الإعلان عن عدد من العصابات التي تم الإيقاع بها في العديد من المدن. أساليب عصابات النشل السريع، كشفها الخبير الأمني اللواء المتقاعد مسعود العدواني، إذ شخصهم بأصحاب الأيادي الخفيفة، وذوي الحركات الخاطفة، قائلا: «يستغل النشالون مواقع الزحام بجوار بوابات المساجد أو المحال التجارية أو بجانب أجهزة الصراف لمزاحمة ضحاياهم، إذ يقف أحد أفراد العصابة أمام الضحية لتعطيله، فيما يزاحمه آخر من الخلف، إما بدفعه أو بملاصقته ليفتح المجال أمام ثالث ليدخل يده في جيب الضحية وينشله دون أن يشعر». ويضيف اللواء العدواني، «تخصص آخرون في مراقبة النساء داخل المحلات التجارية والمراكز التسويقية لانتهاز فرصة انشغال الضحية بالشراء، وقد تركت حقيبتها على عربة التسوق دون اهتمام ما يجعلها هدفا سهلا للنشل والسرقة. ناهيك عن جرائم النشل التي تحدث داخل وسائل النقل العامة. مؤكدا أن بعض النشالين يلجأ لاستهداف المشيعين أثناء الجنائز، مستغلا التدافع بين ذوي المتوفى وأقاربهم لتنفيذ جرائم النشل وانتهاز الفرصة المناسبة لإتمام جرائمهم».
3 عناصر يكوّنون عصابة النشل
وقسم اللواء العدواني المشاركين في عصابات النشل إلى 3 أنواع، الأول خفيف اليد وهو المسؤول عن السرقة والمشاركة في مزاحمة الضحية، أما الملقاط فهو المتخصص في اختيار الضحية، وأخيرا «العين»، والذي ينحصر دوره في المراقبة والاستطلاع لتنبيه أفراد العصابة إلى أي تحركات أو تواجد أمني. واستدرك: «تعمد بعض العصابات إلى إشراك عناصر اطمئنان، مهمتها التواجد عقب تنفيذ جريمة النشل، والاقتراب من الضحية حال اكتشافه تعرضه للسرقة، فما عليهم سوى إلهائه وتشتيت انتباهه، لإبعاد عينه عن شركائهم حتى يتسنى لهم الاختفاء والهروب».
شروط تحقق جريمة السرقة الموجبة لقطع اليد
وفي هذا السياق، تؤكد المستشارة القانونية المحامية نجود القاسم لـ«عكاظ»، أن جريمة السرقة من الجرائم المشينة، والسرقة تعني الاستيلاء على مال شخص آخر بدون إذنه، أو بدون موافقته أو بالقوة، ما يبرز السؤال: هل يجوز قطع اليد مباشرة دون سؤال المتهم أو معرفة حالة الجريمة أو دوافعها؟
وتجيب القاسم: بالطبع لا، فهناك شروط مهمة يجب استيفاؤها ليتم تنفيذ الحد، أولا: يجب أن يكون المال محميا، كما يجب أن تكون هناك حالة اقتحام من أجل السرقة، إذ إنه في حال لم يكن هناك شيء محمي وسُرق، مثل أن تترك بعض الأموال في مكان عام وأخذه شخص ما، فلا يتم تطبيق عقوبة قطع اليد، كما يجب أن يكون الشيء المسروق له قيمة، ففي حال كان ليس ذات قيمة كبيرة، لا يعد سببا لقطع اليد. واستدركت: «يشترط أن يكون الجاني بالغا وعاقلا، وكامل الأهلية». وتابعت: «تختلف عقوبة الجاني باختلاف ظروف السرقة وحفظ المال ما بين مدة السجن أو العقوبات البديلة».