كشفت مدير عام الخدمات المجتمعية ببرنامج الأمان الأسري الوطني بوزارة الحرس الوطني تهاني المجحد لـ«عكاظ»، أن خط مساندة الطفل تلقى خلال عام 2020 نحو 55681 بلاغا تتضمن العديد من مشكلات الطفولة، بينها 8006 كمشكلات الإساءة والعنف، العلاقات الأسرية، الصحة النفسية والاجتماعية، المشكلات القانونية.

يأتي ذلك في ظل تأثر الأسر بجائحة كورونا اجتماعيا ونفسيا، فيما نفذ البرنامج عددا من المبادرات لدعم الطفل والمرأة على المستويين الاجتماعي والنفسي، إذ قام خط مساندة الطفل بالاستجابة لكافة الأطفال ومقدمي الرعاية أثناء فترة الجائحة من خلال تشغيل خط مساندة الطفل 116111 يوميا لمدة 16ساعة من خلال استقبال الاتصالات من المنزل إضافة الى بث العديد من الرسائل التوعوية والوقائية للمجتمع عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي في كيفية التعامل مع الجائحة وتهيئة المجتمع للتعامل مع كافة الضغوطات اليومية التي تواجههم مع أطفالهم بسبب تغير الروتين اليومي أو الملل... إلخ، حيث استقبل الخط خلال فترة الجائحة ما يقارب من ٩٧٨٧ اتصالا.

نشر مقاطع التعنيف جريمة يعاقب عليها القانون

وحول كيفية استغلال البعض لنشر مقاطع لتعنيف الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيره السلبي في معالجة قضية عنف دون أخرى، تؤكد المجحد: بداية يعد نشر المقاطع دون إذن صاحبها جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن الأسباب، كما لا يحبذ التوجه إلى المنصات الاجتماعية ونشر المقاطع المسيئة التي يمكن أن يكون ضررها أكبر من نفعها حيث يتم التعرف على الضحية وكشف هويته من قبل المجتمع الأمر الذي يجعل من تشافيه نفسيا أصعب وأكثر تعقيدا بسبب فضول الآخرين وتكرار تداول قضيته في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. كما أن نشر المقاطع المسيئة لا يسهل الوصول للحالة وينعكس سلبا على المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي لشعوهم بالإحباط في حال عدم الوصول للحالة بشكل سريع، لذا من المفترض التواصل مع الجهات ذات العلاقة وتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات الدقيقة للوصول للحالة بشكل سريع واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحمايته ورعايته.

مساعدة الضحايا للوصول إلى الجهات المسؤولة

وعن وصول الضحية السريع للجهات ذات العلاقة سواء كان طفلا أو امرأة، قالت المجحد: بالطبع تم تخصيص عدد من الجهات لتلقي البلاغات من الضحايا من خلال الأرقام المجانية تعمل على مدار الساعة وكل حسب اختصاصه وصلاحيته، فجميع الجهات ذات العلاقة والمختصة في شؤون الأسرة تتابع هذه الحالات وتساعد أي ضحية محتملة للوصول للجهة المسؤولة التي يمكن أن تساعدها من خلال طرق التواصل المختلفة على مدار 24 ساعة في كثير من الجهات كخط مساندة الطفل 116111 المخصص للأطفال دون سن 18، وخط البلاغات 1919 الخاص بوزارة الموارد البشرية والمخصص للبالغين فوق 18 عاما حيث يسهل الوصول لمثل هذه الجهات والتبليغ الفوري من قبل الضحية للجهات ذات العلاقة.

الإعلام مطالب بتسليط الضوء على قضايا العنف لا حلها

وحول تقييمها لتعاطي الإعلام مع قضايا العنف ضد المرأة والطفل، تقول المجحد: لا نختلف أن للإعلام دورا إيجابيا ومنصفا أحيانا في قضايا العنف واعتباره جزءا من قضايا المجتمع المهمة، فليس مطلوباً من الإعلام أن يطرح حلولاً، ولكن المطلوب منه تسليط الضوء على القضايا ومناقشتها، وهنا يخلط العديد من الإعلاميين أثناء تغطيتهم قضايا وجرائم العنف، بين دورهم في معالجة وطرح هذه القضايا، والمساهمة بشكل غير مقصود بنشر العنف، لذا هناك العديد من الاعتبارات والإرشادات التي يلزم اتباعها عند التغطية الإعلامية، لما للإعلام من أثر بالغ في مناهضة العنف بكل أشكاله، وأن يعطي اهتماما بقضايا الطفل و المرأة كغيرها من القضايا الأخرى. وفي سؤال حول اختلاف العنف الجسدي أو النفسي ضد الطفل والمرأة حسب المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، ردت المجحد: رغم الاهتمام الكبير بهذه الأسباب والاختلافات وتحديدها بشكل جيد يبقى ارتكاب العنف داخل الأسرة عملية يكتنفها الغموض ما يقودنا إلى أن العنف وإساءة المعاملة لا يمكن تفسيرها من خلال سبب واحد، فقد يكون هناك أكثر من سبب، وقد تكون هذه الأسباب متداخلة ولها تأثير متبادل.

نبذ العنف الأسري واجب تربوي تعززه الإستراتيجيات

وعما يقدمه برنامج الأمان الأسري مستقبلا لمواجهة العنف، تقول المجحد: يدرك البرنامج الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها كما يسعى من خلال الجهود المستمرة إلى تقديم برامج ومشاريع توعية مستدامة في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري لتوفير بيئة آمنة خاصة لإيماننا بأنه في ظل التطورات والتحديات المعاصرة للأسرة في الزمن الحالي تتجلى أمامنا ضرورة نبذ العنف الأسري بكل صوره كواجب أسري وتربوي ووطني علينا جميعا، لذا سنواصل العمل من أجل تحقيق أهدافنا من خلال نهج أفضل الممارسات وتعزيز الشراكات والاتفاقيات الإستراتيجية مع الجهات المعنية بقضية الأمان الأسري من الوزارات والجهات المهتمة بهدف التعاون المشترك في إطار التصدي لظاهرة العنف الأسري وحماية ضحاياه من النساء والأطفال.