أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح، لتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.

وجرى استحداث قنوات تمويل جديدة تشمل: «التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسلة الإمدادات، وطروحات خاصة، إضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية»، إضافة إلى الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي.

وبلغ حجم الطلبات على الإصدار الأخير 11.72 مليار ريال ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات؛ نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.