فرضت المتغيرات الإقليمية والدولية على دول المنطقة، وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي، تعضيد مساراتها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وإعادة بوصلة الخطط الدفاعية والأمنية، باعتبار أن تعظيم الشراكات والتحالفات وتقوية المنظومة الإستراتيجية الأمنية بين دول المجلس الست هي المصدر الرئيسي لقوته ومتانته واستمراريته وبقائه قويا متماسكا وموحدا؛ وهذا من أهم الأسباب التي ساعدت المجلس، منذ نشأته سنة 1981، على أن يكون كيانا سياسيا واقتصاديا قويا يؤثر في القضايا الإقليمية والدولية ولاعبا رئيسيا في صناعة القرار الإستراتيجي في المجتمع الدولي. وعملت حكومة المملكة على الدوام لانتقال فلسفة صناعة القرار من ردة الفعل إلى الفعل حفاظا على مصالح وأمن وسيادة واستقلالية دول المجلس، ومنع التغلغل أو التدخل في شؤونه الداخلية، ومجابهة التحدّيات التي تواجهها في المحيط الإقليمي والعالمي. وعظم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مبدأ التشاور الدائم مع دول مجلس التعاون والتنسيق لدرء التدخلات وتحصين البيت الخليجي من الداخل ومواجهة أهم التحديات والتهديدات الإقليمية مع التركيز على ضرورة حماية الأمن القومي الخليجي.

لقد مرت دول المجلس بتحولات كبيرة خصوصا في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي الإيراني بين 6+1؛ هذا الاتفاق الذي شعرت فيه دول مجلس التعاون بتحول في الإستراتيجية الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس السابق أوباما، أدى لحدوث تغيير جذري في القوى في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد، وأدى إلى فتح الأبواب أمام النظام الإيراني لمد سيطرته وتمدده طائفيا في المنطقة، وفرضت المتغيرات الإقليمية على دول مجلس التعاون التخندق للتعامل مع المتغيرات في المناخ الإقليمي المتقلب، وإعادة تموضع القوى الكبرى، مع تقلد بايدن منصب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

إن التحولات العالمية دفعت قادة دول مجلس التعاون إلى التفكير الجمعي في واقع مجلس التعاون الخليجي وتفعيله ليكون مركزا فعليا لصناعة القرار والنفوذ الاقتصادي والنفطي والسياسي في المنطقة الإقليمية والعالمية، كون التحوّلات الجيوسياسية في العالم تدفع مجلس التعاون إلى البحث عن خطوات تعاونية راسخة وجبهة موحدة خليجية لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس، وتحقيق أقصى مراحل التكامل وإعلاء دور المنظومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتفعيل آليات الشراكات الإستراتيجية.

وفي تأكيد جديد لحرص المملكة على تكريس العمل الخليجي المشترك، كلف الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس، للمشاركة في أعمال القمة الـ41 الخليجية التي ستنعقد في الرياض في الخامس من الشهر القادم، في إطار حرص المملكة على الدخول لمرحلة جديدة في سياسة الدول الخليجية، تتمثل بالمبادرة تجاه الأحداث الإقليمية. وتتعاظم أهمية ودلالة استضافة المملكة القمة في هذا الوقت بالتحديد بالنظر إلى حجم ونوعية التحديات الأمنية التي أصبح من المتعين على دول الخليج مجابهتها خلال الفترة القادمة، وسط بيئة إقليمية ودولية تتسم بدرجة عالية ومتزايدة من عدم اليقين الإستراتيجي.

ويرى مراقبون أن دول الخليج تقوم بتطوير سياستها الخارجية لتصبح أكثر فاعلية بالنظر إلى المتغيرات الحاصلة في المنطقة والعالم التي تحتم التنسيق والعمل بشكل سريع والاستفادة من الدروس والأحداث ووضعها في عين الاعتبار لمواجهة التحديات المستقبلية، خصوصا في ظل وجود دول إقليمية مثل النظام الإيراني الذي يقوم بممارسات إرهابية تدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية ما لم يتم التعامل معها بحزم وحنكة، فاستهداف السفن التجارية، ومهاجمة مصادر الطاقة الحيوية بشكل سافر يعد من التطورات الخطيرة التي تتطلب من دول مجلس التعاون تنسيقاً وموقفاً موحداً أكثر فاعلية حتى تتمكن من الاستجابة للتهديدات المشتركة المتفاقمة، وفي الوقت نفسه النظر في طبيعة التحالفات القائمة الجديدة وتنوع مصادر التهديد؛ كون نظام خامنئي يعد تاريخياً، ولا يزال، أكبر تهديد لأمن الخليج، إذ زاد من تدخلاته السافرة، وواصل اتباع سياسات مدمرة، إلى جانب خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة. والمملكة كونها تلعب الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون ستستمر في تعزيز مسيرة العمل المشترك لتحقيق التكامل المنشود أمنيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا.