لم يكن تجديد وزراء خارجية دول الخليج في اجتماعهم الافتراضي أمس الأول الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الصائبة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، مستغربا، كون دول المجلس كانت ولا تزال تعي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وجه الدعوات لعقد القمة الخليجية في المملكة وأهمية بدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقا لأهداف المجلس الإستراتيجية وحماية لمصالح دول الخليج والمحافظة على أمنه واستقراره، ومواصلة جهودنا في مكافحة الإرهاب وتمويله.

وليس هناك رأيان أن للمملكة الدور الأكبر في دعم منظومة مجلس التعاون ومسيرة العمل المشترك، وقد تجلّى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الإستراتيجية، ومن أهمها رؤية الملك سلمان في العام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.. ولقد أكدت البحرين، خلال اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، ضرورة «رأب الصدع» بين الدول العربية في الخليج وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وإعادة الأمور إلى «طبيعتها التاريخية»، وهذا ما يؤكد المؤكد، كون الملك سلمان بن عبدالعزيز يتمتع بعلاقات وثيقة ووطيدة مع قادة دول مجلس التعاون، ويحظى بتقدير كبير وبالغ لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود عن مكتسباته.

إن الصراعات والنزاعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة تتطلب التنسيق والتشاور لإحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة. والمملكة ستعمل على توفير كافة مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون.

وساهمت المملكة التي تعتبر القوة الأبرز في منطقة الخليج في تحصين البيت الداخلي الخليجي، متسلحة بالضرورات الواقعية المتمثلة في ضمان استدامة الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الخليج، حيث تعتبر القمة القادمة نقطة مفصلية للإسراع في تنفيذ إستراتيجيتها وترسيخ مكانة دول المجلس أمام المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأدركت المملكة على الدوام أن توحيد الصف الخليجي هو الحل الأمثل والصخرة الصلبة أمام التحديات الإقليمية والعالمية، كون دول المجلس تعتبر بمثابة مركز ثقل خليجي عربي إسلامي عالمي لا يستهان به، خصوصا أن المنطقة العربية شهدت العديد من المتغيرات الجوهرية تبلورت بشكل واضح أخيرا، وكانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت نحو بلورة رؤية خليجية جديدة.

إن محاولات إضعاف مراكز القوة المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط بدعم الأنظمة الطائفية والظلامية، والمعطيات الجيو إستراتيجية على الأرض، تحتم على صناع القرار في منطقة الخليج أن يتحملوا -كما عهدناهم- تحصين البيت الخليجي من الداخل، وتقوية المنظومة الأمنية والعسكرية، لكي نواجه المعطيات بموقف خليجي موحد.

الخليج العربي موحد.. متماسك.. متعاضد.. ومجلس التعاون.. الصخرة الصلبة لدحر الأعداء والمغرضين.