لا ينكر الدور الرائد والفعال للمملكة في منظومة العمل العربي أو الخليجي إلا جاحد، والدعم السياسي والمادي الذي تقدمه الرياض للمنظمات الإقليمية والدولية، هو الذي أبقاها على قيد الحياة حتى الآن، وسط متغيرات عالمية متسارعة. ومن هنا فإن مكانة المملكة الإقليمية والدولية وحكمة قيادتها وبعد نظرها ورؤيتها الحكيمة والثاقبة تمثل عمقاً إستراتيجياً ليس لدول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل ولمنظومة العمل العربي المشترك، ولا تدخر أي جهد في لعب دور فاعل نحو تحقيق أهداف مجلس التعاون على مختلف الصعد الداخلية والخارجية، بل وتسعى بكل ما أوتيت من قوة وجهد دعم كل ما يسهم في تعزيز العمل الخليجي وصيانته ورفده بكل ما من شأنه تعضيد وتقوية وتفعيل العلاقات البينية.

كما تحظى علاقات المملكة مع العالم الخارجي سواء عربياً أو إسلامياً أو دولياً بكل الاحترام والتقدير، وهو ما عزاه مراقبون سياسيون إلى دورها البارز في خدمة القضايا الحيوية وسعيها إلى مواجهة التحديات المختلفة خصوصا ما يتعلق بدول الخليج، وفي المقدمة منها تفعيل الشراكات الاقتصادية، والتصدي لآفة الإرهاب.

ولا يخفى على أحد أن المملكة لم تتأخر أو تتردد يوما عن تقديم كل ما يدفع باتجاه تقوية العلاقات وزيادة الترابط بين شقيقاتها من دول الخليج العربي، وتعميق التعاون بهدف الوصول إلى مرحلة التكامل.

ويتوقع المراقبون أن تنتصر القمة الخليجية المرتقبة للأهداف الكبرى التي تسعى إليها منظومة العمل البيني، وصولا إلى مرحلة التكامل، وهو ما يتطلب تفعيل اتفاقيات التعاون وإنجاز العديد من المشاريع المشتركة، وتحقيق طموحات الشعوب الخليجية في الرفاهية والرخاء، ومواجهة الأطماع الخارجية والقوى التي تتربص بالمنطقة طمعا في ثرواتها ومنجزاتها الحضارية.