حصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على دعم برلماني في مواجهة المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية الدولية، خصوصا الأمريكية في المنطقة الخضراء، في وقت قدمت فصائل موالية لإيران دعمها لمشروع سحب السلاح المنفلت، زاعمة أن أسلحة فصائل الحشد الشعبي شرعية بحكم أن هيئة الحشد جزء من مؤسسات الدولة.

وشددت مصادر عراقية لـ«عكاظ» على أن الكاظمي لن يتراجع عن سحب السلاح من أيدي الفصائل الخارجة على القانون لضمان سلامة الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء. وقالت المصادر إن ما يفعله رئيس الوزراء لم يفعله أي مسؤول عراقي سابق، مؤكدة أن الكاظمي يسعى لإعادة هيبة الدولة ومنع الأجندات الخارجية من العبث بالشأن العراقي.

من جهته، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي اليوم (الأربعاء) دعم البرلمان لخطوة الحكومة للقضاء على السلاح المنفلت عبر الحوار. وقال الركابي في بيان له إن التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن دعمها لخيار الحوار للقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت الذي يهدد الدولة ويستهدف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن. وقال إن الحكومة اختارت الحوار لأنها لا تريد الدخول في أزمات جديدة تزيد الطين بلة.

وأضاف أن الحكومة تدرك بأن السلاح المنفلت لا يرتبط بجهة معينة من خلال قاعدة بياناتها التي تتوفر لدى مجساتها الأمنية، لافتا إلى أن أي مواجهة ستنعكس سلبا على أمن واستقرار البلاد في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الخانقة.

وحدد مجلس الوزراء الإثنين الماضي آليات تأمين إنهاء السلاح المنفلت في البلاد، فيما أكد أن الحشد الشعبي تبرأ من حاملي السلاح المنفلت.

في غضون ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن الولايات المتحدة قدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي لتأمين المنطقة الخضراء. وذكرت السفارة في بيان أمس أن الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد، وتحقيقاً لهذا الهدف قدمت 30 سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية.

وأضافت: «كما قدمت المركبات لفرقة القيادة الخاصة الكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته»، مشيرة إلى أن «هذه المساهمة جزء من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي - العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد».