كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني المعجل، وجود دراسة لمراجعة وضع المقابل المالي على العامل الوافد وتحصيلها بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، لمعالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه أصحاب الأعمال.

وأكد المعجل صدور عدة أدلة لتوضيح الأنظمة المستحدثة، كالتأشيرات التعويضية، ومنحها مرونة أخف من الاستقدام. وشددت الوزارة خلال اللقاء الذي عقدته غرفة مكة أمس (الأربعاء) بالتعاون مع غرفتي المدينة والطائف أن مبادرة «تحسين التعاقد» تؤكد أن صاحب العمل ليس بصاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.