جاء ترحيب مجلس الوزراء بدول مجلس التعاون الذين يشاركون في القمة الـ41 بمحافظة العلا الثلاثاء المقبل، معربا عن أمله أن تساهم القمة في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.

وللمملكة بصمات مضيئة في دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ أول قمة خليجية عقدت بدعوة من مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، إلى القمة الخليجية التي ستستضيفها المملكة في الخامس من يناير، لتبرز العلاقات القوية والشراكة الإستراتيجية ووحدة المصير وأهمية التعاون في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

واتفق قادة دول الخليج الست رسميا على إنشاء مجلس التعاون وقام القادة بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. كما اتفقوا أيضا أن تكون مدينة الرياض مقرا دائما للمجلس.

وأصدرت القمة الخليجية الأولى إعلان أبوظبي الذي أكد أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والإستراتيجي الذي مرّت وتمرّ به منطقة الخليج العربي.

فيما شهدت أول قمة خليجية ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد توليه مقاليد الحكم في 2015 تبني رؤيته «لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها».

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك، إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.

وفي قمة الرياض عام 2018، أبدى قادة دول الخليج خلالها ارتياحهم لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر 2015.