أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، اليوم (الخميس)، أحكامًا حضورية اعتبارية بالإدانة في ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.

وصرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة وعشرون مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة وأربعون مليون دولار.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.

وقال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع التي تضمنت قيام عدد من البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة بالغرامات في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت 354 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات البالغة نحو 366 مليون دولار إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.