لم تبخل المملكة يوماً ما في دعمها لوحدة الصف الخليجي، وتحصين وتعزيز وحدة وأمن واستقرار وسيادة دول المجلس منذ تأسيسه منذ عقود حتى اليوم؛ وبذلت مساعي حثيثة لإنهاء الإشكاليات الطارئة الناشئة عبر الحوار والتفاهم. وجاء إعلان المملكة استضافة القمة الخليجية في 5 يناير كنقلة نوعية في مسار العمل الخليجي، كون السعودية تحرص على وحدة الصف الخليجي وملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك. واليوم تمضي السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة، كون من أهم غاياتها الإستراتيجية وحدة الموقف في المقام الأول وحماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك، وضرورة تعزيز الأمن في المنطقة والاستقرار مع تشكيل شراكات مع دول الخليج، والالتزام بالقرارات الدبلوماسية التي تخفف الاحتقان والأزمات في المنطقة والتعامل بحكمة مع تحديات 2020 التي سيتم التصدي لها بالتكاتف والتغلب عليها، بالإضافة إلى أن الحوكمة العالمية ستؤدي بشكل أكبر إلى معالجة الكثير من التحديات والتأسيس لمزيد من التعاون الدولي.

وهناك إجماع على الأهمية القصوى لقمة دول الخليج المرتقبة الـ 41 التي تعقد فى الرياض يوم «الثلاثاء» كونها تعقد في ظروف مهمة وإستراتيجية تمر بها منطقة الخليج والعالم غير مسبوقة، واعتبارها قمة «التكامل الخليجي». وتعكس الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعميق الترابط والتعاون بين الدول الأعضاء وعودة الوئام بين دول المجلس، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، والسعي إلى تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك، لمواجهة التحديات التي وضعتها الرياض على عاتقها، وأهمها مواجهة الإرهاب والتطرف، ووحدة الأمن الخليجي من أي تيارات خارجية تعصف به، ورفض التدخل فى شؤونه الداخلية، ومواجهة التدخلات الإيرانية.