شددت الإستراتيجية التي أعدتها هيئة العقار والمرتكزة على أربع ركائز أساسية، و18 مبادرة، والمرتبة بـ 22 مؤشر قياس، على أهمية إيجاد بيئة عمل جديدة تعمل على خلق حالة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، مع الحرص على المحافظة على حقوق المتعاملين في السوق العقارية، وزيادة فرص التوسع في أنشطة القطاعات العقارية المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع العقاري.

ومن المتوقع أن تحدث الإستراتيجية التي أقرها محافظ هيئة العقار عصام المبارك تغييرا جذريا وسريعا في القطاع العقاري في المملكة، الذي عانى على مدى عقود من الزمن من العشوائية التي أدت إلى عدم استقرار السوق، وتفويت الكثير من الفرص على الاقتصاد الوطني، نظرا لما كان يعانيه هذا القطاع في السنوات الماضية من اختلالات كثيرة، إذ ستحول الإستراتيجية التعاملات من العمل التقليدي إلى الإلكتروني، وتقليل النزاعات العقارية من خلال العقود الموحدة، إضافة إلى تنظيم السوق العقارية، وتمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع الشفافية، إلى جانب تعزيز الثقة والحيوية في السوق العقارية.