لا أعرف كيف يحل معالي وزير التعليم، كل القضايا التي تحت توزره، فكل شخص في البلد لديه قضية ما تتعلق بوزارة التعليم، ولذا كان استغرابي عن كيفية حل كل المشاكل الصاعدة والهابطة من قبل الوزارة.

ولا أريد مناقشة ما يتم حله من خلال الوكلاء أو مديري الجامعات، أو الملحقيات، أو مديري التعليم، فكل منهم مرتبط ارتباطا مباشرا بالوزير، ولا أريد الحديث عن مركزية الوزارة، ولا أريد الحديث عن أمور كثيرة (تعرقل) الإنجازات، ولا أريد الحديث عن الآمال، والطموحات الملقاه على التعليم، وجودته، سوف أخصص هذه المقالة لأمرين محددين، وهما أقرب للمقترح من الشكوى:

جل أطباء المؤسسات الطبية في الجامعات عاملون بداخلها، ويتم استقطابهم من القطاع الخاص، في أوقات فراغهم، ونعلم أن الجامعات بها اتساع مكاني كبير، فلماذا لا تعمل وزارة التعليم أو مديرو الجامعات على تأسيس عيادات خاصة داخل المؤسسات الطبية الحكومية؟ وهذا سوف يحفظ الوقت للأطباء، وعدم تسربهم إلى المستشفيات، ويعزز الثقة لدى المريض.

وليس خافيا أن هناك استغلالا متوحشا من قبل المستشفيات الخاصة مستخدمين في هذا أساتذة الجامعات.

الأمر الثاني يتعلق بالألقاب الأكاديمية المنتشرة كالوباء، فبعد لقب دكتور (بعض أصحابها حصل عليها غشا وتزويرا) وواصل فرحته بهذه (الفضيحة) التي تم التغافل عنها أو نفد صاحبها من (تحمير) العين، فِي الآونة الأخيرة رقى هؤلاء (المزورون) درجتهم الأكاديمية بإضافة لقب الأستاذية (بروفيسور) فأصبحنا نلحظ تكاثر هؤلاء (البروفيسورات) في القطاع الخاص، وأعتقد أن الأمانة العلمية تقتضي المحافظة على هذا اللقب الأكاديمي، فلماذا لا تقوم وزارة التعليم باستدعاء هذه الفئة والسؤال عن كيفية حصول كل منهم على لقب الأستاذية، كمراجعة للشهادات حماية للعلم وحماية للقطاع الخاص.